0

آغاز همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان در زمینه سنگ‌های قیمتی و معدن

آغاز همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان در زمینه سنگ‌های قیمتی و معدن
بازدید 82

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی اظهار کرد: افغانستان با داشتن ذخایر معدنی ارزشمند، به ویژه در زمینه سنگ‌های قیمتی، شریک تجاری مهمی برای ایران محسوب می‌شود. در این راستا، ایران و افغانستان در حال آغاز همکاری‌های مشترک در حوزه سنگ‌های قیمتی و معدنی هستند.

استاندار خراسان رضوی افزود: ما در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی و معدنی مشترک با افغانستان در منطقه آزاد دوغارون هستیم. هدف از این همکاری ایجاد مرکزی برای فرآوری و فروش سنگ‌های قیمتی افغانستان است که می‌تواند به بازارهای جهانی و بین‌المللی دسترسی پیدا کند.

وی همچنین ادامه داد: در این پروژه، ایران و افغانستان می‌توانند با بهره‌گیری از تخصص و تجربه یکدیگر، به موفقیت‌های بزرگ‌تری دست یابند. ما در ایران تجربه خوبی در فرآوری سنگ‌های قیمتی داریم و با کمک تجار افغانستانی، می‌توانیم این حوزه را به سطح جهانی ارتقا دهیم.

مظفری همچنین به وضعیت تجاری بین دو کشور اشاره کرد و گفت: تجار افغانستانی نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور خود از استان خراسان رضوی و ایران ایفا می‌کنند.

استاندار خراسان رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: به همین دلیل، تلاش ما این است که تراز تجاری با افغانستان را به نفع این کشور بهبود دهیم. در سال گذشته بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات به افغانستان داشتیم و در حال شناسایی کالاهایی از افغانستان هستیم که می‌توانیم به ایران وارد کنیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با توسعه این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، نه تنها اقتصاد استان خراسان رضوی بلکه روابط اقتصادی ایران و افغانستان نیز گسترش یابد و شرایط بهتری برای هر دو طرف فراهم شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *