مسوولان و متولیان ملزم به اجرای قانون هوای پاک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی به قانون «پیگیری اجرای قانون هوای پاک و تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات (عوارض آلایندگی)» اشاره کرد و افزود: همه باید به الزامات این قانون پایبند و نسبت به رفع زمینه‌های آلودگی هوا اقدام کنند.
وی ادامه داد: قانون هوای پاک، قانون جامع و کاملی است که با در نظر گرفتن مقدمات و پیش‌زمینه‌هایی که می‌تواند منتهی به هوای پاک برای همه موجودات زنده شود، پیش‌بینی و تدوین شده و همه واحدها، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظف‌اند تا مقررات این قانون را رعایت کنند و سازمان محیط زیست نیز مسئول نظارت برحسن اجرای این قانون است.
دهقانی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با شناسایی و مشخص کردن مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آن‌ها بیش از حدمجاز مصوب است، مراتب را با تعیین نوع، میزان‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان، مسئولان، مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده واحد ابلاغ کند تا در مهلت معین نسبت به رفع آلودگی، تغییر فرآیند تولید و سایر اقدامات لازم را اقدام کنند.
وی افزود: همچنین مطابق با تبصره ۱ ماده ۶ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۸، پلیس راهور ضمن رصد خودروهای آلاینده هوا، گزارشی از جرایم راهنمایی و رانندگی ذیل قانون هوای پاک را به این شورا اعلام کند.
دهقانی تصریح کرد: افزایش برداشت سبز به جای سوختن مزارع توسط شرکت‌های توسعه نیشکر خوزستان با برنامه‌ریزی زمان بندی شده، اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی برای مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و اقدامات مقابله‌ای با پدیده گرد و غبار در استان با اولویت مناطق بحرانی، کانون‌های ریزگرد و زیست بوم‌های حساس که منجر به افزایش گرد و غبار ناشی از آن می‌شود توسط اداره کل جهاد کشاورزی، از جمله اقداماتی است که باید در این خصوص انجام شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: کنترل و کاهش سوزاندن گازهای همراه نفت توسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز و ممانعت از سوزاندن پسماند زباله در محل‌های دفن توسط شهرداری‌ها، از دیگر اقداماتی است که باید در سال آینده به صورت ویژه پیگیری و منجر به نتیجه شود.
دهقانی با اشاره به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص عوارض سبز، بیان کرد: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند بر اساس معیارهای مندرج در این ماده مشمول عوارض سبز هستند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان باید این موضوع را پیگیری کند. همچنین بر اساس دستورالعمل ۵۲۲ نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض، جرایم و توزیع عوارض و جرایم ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده مذکور برای هر شهرستان نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان توزیع شود و گزارشی از اقدامات انجام شده به این شورا ارسال شود.
وی افزود: بی توجهی به الزامات این قانون در دراز مدت خسارات جبران ناپذیری برای جامعه خواهد داشت که سازمان محیط زیست به عنوان ناظر بر اجرای آن باید پاسخ‌گوی دغدغه‌های مردم باشد و سایر مسئولان در خصوص اقدامات، عملکرد و کمبودهای موجود شفاف‌سازی کنند تا مردم در این خصوص همراهی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به صنعتی بودن خوزستان، تصریح کرد: بخش مهمی از اقتصاد کشور وابسته این صنایع است اما حفظ محیط زیست و سلامت مردم اهمیت زیادی دارد. از این رو ضروری است که شرکت‌های بهره‌بردار و سودده که فعالیت‌های آنان موجب آلایندگی محیط زیست می‌شود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود در برابر این مساله مهم نسبت به جامعه و به ویژه ساکنان مناطق اطراف که ممکن است در شرایط اضطرار زندگی کنند، متعهد باشند و پیش از اجرای ضمانت‌های اجرایی، به تکالیف و وظایف قانونی خود در چارچوب این قانون عمل کنند. طبیعی است رعایت نشدن این الزامات و ترک وظایف قانونی، با اجرای ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون همراه خواهد بود.
دهقانی بیان کرد: با توجه به سهم بالای خودروها در آلودگی هوا، شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی خوزستان نسبت به افزایش سوخت استاندارد و ارائه گزارش آمار توزیع بین جایگاه‌ها و تکمیل طرح «کهاب» با استفاده از ظرفیت موجود و لازم در همه مبادی مربوطه، اعم از انبارهای نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین و نفتکش‌ها اقدام کند، شهروندان باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند و با توجه به در صورت امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند که شهرداری‌ها باید این امکانات را برای شهروندان فراهم کنند.