0

دستگاه‌های متولی ملزم به پرداخت خسارت کشاورزان هستند

دستگاه‌های متولی ملزم به پرداخت خسارت کشاورزان هستند
بازدید 78

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عسکری ظهر شنبه در جلسه با مسئولان و کشاورزان حوزه جنوب استان ایلام اظهار کرد: دولت موظف به پرداخت خسارت زمین‌های زیر آب رفته و تسهیل در ارائه تسهیلات به کشاورزان است.

وی بیان کرد: دستگاه‌های متولی ملزم به پرداخت خسارات بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان هستند.

عسکری اضافه کرد: در هر کشوری که محصولات کشاورزی بیمه می‌شوند، دستگاه‌های متولی موظفند حق بیمه و خسارات وارده به کشاورزان را به‌موقع پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان جهاد کشاورزی استان‌ها باید میزان خسارات وارده به کشاورزان را برآورد کرده و برای پیگیری پرداخت خسارت، گزارش آن را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه دهند.

وی افزود: تسهیلات چهار درصدی متناسب با نیاز کشاورزان برای پنل‌های خورشیدی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و بانک‌های عامل نیز منابع لازم را دریافت کرده‌اند.

عسکری اضافه کرد: در راستای رفع مشکل ضمانت برای دریافت وام، دولت موظف شده اراضی کشاورزان را سنددار کند تا آنها بدون نیاز به ضامن بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود منابع آبی کشور، شهرک‌های گلخانه‌ای در هر شهرستان راه‌اندازی خواهد شد تا ضمن بهره‌وری بهتر از آب، تولید بهینه و اشتغال پایدار نیز محقق شود.

وی اظهار کرد: با توجه به بازار پرتقاضای کشور عراق برای ماهی، لازم است شیلات استان ایلام به صورت صادرات‌محور فعالیت کند. ما نیز زیرساخت‌های صادرات را فراهم می‌کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: نقش کمیسیون نظارت بر اجرای برنامه‌ها در قالب زمان‌بندی مشخص است و بدون ادعا، در حال پیگیری اجرای مؤثر طرح‌ها هستیم.

وی گفت: در سال جاری اعتبار مناسبی برای طرح‌های آبخیزداری در نظر گرفته شده است. انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی با برآورد دقیق نیازها، این پروژه‌ها را فعال و به نقطه مطلوب برسانند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *