0

زنگ خطر خالی‌شدن شهرهای کوچک در اصفهان

زنگ خطر خالی‌شدن شهرهای کوچک در اصفهان
بازدید 91

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، شامگاه یکشنبه در نشست ستاد جمعیت استان اصفهان با هشدار درباره کاهش جمعیت در بخش‌هایی از استان، اظهار کرد: باید به‌صورت ویژه در شهرستان‌هایی مانند خمینی‌شهر، فلاورجان، فریدون‌شهر و سمیرم متمرکز شود زیرا وضعیت روستاها و شهرهای کوچک این مناطق نشان‌دهنده اختلال در پایداری اجتماعی است.

وی با بیان اینکه اگر امروز چاره‌اندیشی نکنیم، فردا برای جبران دیر است، هشدار داد: خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک از جوانان، زنجیره تولید و پایداری جوامع محلی را مختل خواهد کرد.

استاندار اصفهان درباره پیامدهای این روند گفت: شاخص سالمندی در این مناطق تا ۱۵ سال آینده از مرز ۴۰ درصد عبور می‌کند و این یعنی نظام تأمین اجتماعی محلی دچار مشکل شده است.

وی مهم‌ترین عامل تخلیه جمعیتی این شهرستان‌ها را مهاجرت جوانان به کلانشهرها به‌دلیل فقدان شغل، امکانات آموزشی و زیرساخت‌های رفاهی عنوان کرد.

جمالی نژاد همچنین تاکید کرد: کاهش تمایل به فرزندآوری تنها یک انتخاب شخصی نیست؛ فشارهای معیشتی و نبود حمایت‌های مؤثر دولتی و برخی از گره‌های فرهنگی ریشه این مسئله است که باید به آن بیشتر پرداخته شود.

وی اضافه کرد: باید طرح‌های اشتغالزایی و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی در اولویت قرار گیرد.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست سند مهاجرت معکوس را در این شهرستان‌ها نهایی کنند و از ظرفیت سمن‌ها و نخبگان محلی استفاده شود.

استاندار اصفهان با تاکید بر خروج از فضای شعار گفت: سیاست‌های تشویقی فرزندآوری باید از شعار خارج شود و کاهش مالیات برای خانواده‌های پرجمعیت منظور و احداث مراکز مراقبت از کودکان در این مناطق ضرورت پیدا کند.

جمالی‌نژاد افزود: طبق قانون جوانی جمعیت، در صورت ترک‌فعل، با دستگاه‌های خاطی طبق ماده ۷۱ عمل خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: در جشنواره شهید رجایی نیز از دستگاه‌های فعال تجلیل خواهد شد.
 

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *