0

رشته های تحصیلی متناسب با بازار کار تعریف می شود

رشته های تحصیلی متناسب با بازار کار تعریف می شود
بازدید 82

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مجاوری ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی استانداری، از بازتعریف رشته‌های تحصیلی آموزشی بر حسب نیاز بازار کار به عنوان یک ضرورت و اولویت از سوی دولت یاد کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور نیز تاکید ویژه ای بر ضرورت ایجاد رشته‌های تحصیلی بر حسب نیاز بازار کار دارند و این امر در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است، افزود: باید شرایطی ایجاد شود که در مدارس ما مقوله مهارت آموزی اولویت پیدا کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی نوسازی مدارس کشور برقراری عدالت آموزی را دیگر اولویت و راهبرد ضروری در حوزه آموزش و پرورش کشورمان دانست و گفت: ما معتقد هستیم که عدالت آموزشی زمینه مناسب برای رشد و بهره گیری از فرصت‌های برابر را برای همه دانش آموزان کشورمان مهیا خواهد کرد و لذا عدالت آموزشی از این جنبه اهمیت بسیاری دارد.

مجاوری با بیان اینکه عدالت آموزشی با در هم آمیختگی علم و مهارت میسر می‌شود، تاکید کرد: عدالت آموزشی می‌تواند برکات خوبی را برای کشورمان به ارمغان بیاورد برای مثال از منظر عدالت آموزشی می‌توان شاهد کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بود.

وی همچنین در دیگر بخش سخنان خود افزود: باید به دنبال راهبردهای عملی در کنار آموزش تئوری دروس به دانش آموزان سراسر کشور باشیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی نوسازی مدارس کشور از توسعه هنرستان به عنوان سومین نکته راهبردی مهم از دید دولت یاد کرد و گفت: توسعه هنرستان‌ها در سراسر کشورمان در کنار توجه به اقتصادی شدن هنرستان‌ها از جمله ضرورت‌های راهبردی است که به دنبال تحقق آن هستیم.

مجاوری بیان کرد: در زمینه توسعه هنرستان‌ها و همچنین آموزش حرفه‌ای و فنی به دانش آموزان همچنین از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها به خصوص از خیران مدرسه ساز به خوبی می‌توان بهره گیری کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *