0

انتصابات سیاسی و حزبی در آموزش و پرورش مانع اصلاحات می شود

انتصابات سیاسی و حزبی در آموزش و پرورش مانع اصلاحات می شود
بازدید 51

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی دوشنبه شب در شورای آموزش و پرورش قزوین با تأکید بر ضرورت اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: کمبود شدید نیروی انسانی در مناطق محروم، حضور گسترده دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس، ضعف در آموزش مهارت‌های کاربردی و ناهماهنگی در فرآیند گزینش معلمان در کنار افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان چالش‌های جدی آموزش و پرورش است.

محمدبیگی ضمن تقدیر از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، خواستار اختصاص بودجه ویژه برای مقابله با آسیب‌های روانی و اجتماعی در مدارس شد و افزود: افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و کاهش انگیزه در میان دانش‌آموزان زنگ خطری جدی است که نباید نادیده گرفته شود.

وی با انتقاد از برخی انتصابات سیاسی در آموزش و پرورش، تأکید کرد: مدیریت در این حوزه باید بر پایه تخصص، تعهد و شایسته‌سالاری باشد، نه وابستگی‌های جناحی و این نگاه سیاسی، مانعی در مسیر اصلاحات واقعی است.

نماینده مردم قزوین همچنین به مطالبات جامعه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: رسیدگی به مسائل معیشتی معلمان، از جمله درمان، مسکن، تسهیلات بانکی و اجرای دقیق رتبه‌بندی، از اولویت‌های جدی ماست.

وی با بیان اینکه ادامه راه این شهیدان در خدمت‌گزاری به مردم وظیفه همه ما است ادامه داد: سخنان اخیر مقام معظم رهبری نیز بر اتحاد دولت و مجلس تأکید داشت و این اصل باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

محمدبیگی از بهره‌برداری قریب‌الوقوع ۳۵ مدرسه جدید تا مهرماه خبر داد و افزود: با وجود این پیشرفت‌ها، مهم‌ترین چالش آموزش و پرورش همچنان عدم اجرای کامل سند تحول بنیادین است.

وی در پایان یادآور شد: اصلاح فرآیند جذب و گزینش معلمان، افزایش تعداد مشاوران تحصیلی، به‌روزرسانی محتوای درسی و رفع فرسودگی مدارس از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *