0

نجات ۳۲۷ زندانی مالی استان مرکزی با دستان پرمهر خیران

نجات ۳۲۷ زندانی مالی استان مرکزی با دستان پرمهر خیران
بازدید 61

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد دیه کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان مرکزی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حل مسائل اجتماعی، اظهار کرد: آزادی زندانیان مالی یک اقدام خیرخواهانه است که علاوه بر کاهش مشکلات فردی، به برکت و رونق سایر بخش‌های اقتصادی استان نیز منجر می‌شود.

وی افزود: با وجود ۳۲۷ زندانی مالی در استان، با بدهی ۱۴ هزار و ۷۰ میلیارد ریال، به علت ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود در بازداشت به سر می‌برند و خانواده‌هایشان با مشکلات و شرایط دشواری مواجه هستند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در صورت برخورداری از توان مالی، ضروری است با همکاری و همت جمعی، زمینه آزادی این زندانیان فراهم شود.

وی ادامه داد: از میان زندانیان جرایم غیرعمد، ۴۷ نفر محکوم مالی بوده که ۲۰ نفر از آنها به دلیل بدهی مهریه کمتر از ارزش یک سکه در زندان به سر می‌برند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: ۵۹ نفر از این محکومان مالی با بدهی کمتر از یک میلیارد ریال در انتظار حمایت خیران برای بازگشت به خانواده‌هایشان هستند.

زندیه‌وکیلی افزود: در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص)، آزادی جمعی از زندانیان مورد تأکید است و فرمانداران موظفند با برگزاری جلسات هماهنگ با اصناف، اتاق بازرگانی، بانک‌ها و نهادهای اقتصادی، زمینه مشارکت خیران در این اقدام انسان‌دوستانه را فراهم سازند.

استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات مختلف استان از جمله ناترازی انرژی، خشکسالی، تحریم‌ها و مسائل ارزی، بر ضرورت همت و تلاش مستمر مردم و مسئولان تاکید کرد و گفت: این حرکت جمعی باعث گشایش‌های بزرگ در زندگی فردی و رونق اقتصادی استان شود.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: این طرح صرفاً آزادی چند زندانی نیست بلکه آزمونی الهی برای جامعه است که باید با همدلی و همکاری به بهترین نحو اجرا شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *