0

بخشی: ۱۵ تن اموال مسروقه در کارگاه های ضایعاتی کرمان کشف شد

بخشی: ۱۵ تن اموال مسروقه در کارگاه های ضایعاتی کرمان کشف شد
بازدید 49

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، گفت: طرح گسترده ساماندهی و نظارت بر کارگاه‌های ضایعاتی در شهرستان کرمان آغاز شده و در جریان بازرسی‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، بیش از ١۵ تُن از اموال عمومی شامل تجهیزات برق و مخابرات که به‌صورت غیرقانونی در کارگاه‌های ضایعاتی نگهداری می‌شد، کشف و توقیف شد.

وی با بیان اینکه این طرح با حضور دادیار جانشین دادستان در مجتمع رسیدگی به جرایم سرقت و همچنین با همراهی کارشناسان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، نمایندگان شهرداری، فرمانداری، امور اتباع، اداره کار، پلیس آگاهی، پلیس نظارت بر اماکن، مرکز بهداشت، اتاق اصناف، شرکت توزیع نیروی برق و شرکت مخابرات در سطح شهرستان کرمان در حال اجراست افزود: تاکنون تعدادی از واحدهای فاقد مجوز پلمب شده و پرونده تخلفات جهت رسیدگی قضائی تشکیل گردیده است.

وی ادامه داد: در جریان بازرسی‌ها، وضعیت مجوز، ایمنی و رعایت ضوابط بهداشتی کارگاه‌های ضایعاتی مورد بررسی قرار گرفت و در این میان، موارد متعددی از تخلفات نظیر استفاده غیرمجاز از انشعابات آب و برق، به‌کارگیری اتباع بی ‌مجوز، تصرف اراضی ملی و فعالیت بدون پروانه شناسایی شد.

بخشی، خاطرنشان کرد: در این بازدیدها بیش از ١۵ تُن از اموال عمومی متعلق به شرکت‌های برق و مخابرات که به‌صورت غیرقانونی در برخی از کارگاه‌ها نگهداری می‌شد، کشف و توقیف شد.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال کارگاه‌های ضایعاتی به شهرک بازیافت اظهار داشت: ساماندهی مراکز ضایعاتی یکی از مؤثرترین اقدامات در کاهش سرقت کابل‌ها و تجهیزات شهری است و اجرای این طرح تا قطع کامل چرخه خرید و فروش اموال مسروقه ادامه خواهد داشت.

دادستان کرمان همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست در مهلت مقرر نسبت به ثبت و ساماندهی واحدهای مجاز اقدام کرده و هرگونه فعالیت غیرقانونی را به مرجع قضائی گزارش دهند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *