0

صالحی: ظرفیت‌های قانون جهش دانش بنیان تا امروز مغفول مانده است

صالحی: ظرفیت‌های قانون جهش دانش بنیان تا امروز مغفول مانده است
بازدید 44

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صالحی روز سه شنبه در نشست هم‌اندیشی مزایای ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت تدوین شده و تمام شرکت‌ها می‌توانند با انعقاد تفاهمنامه کتبی با واحدهای پژوهشی و دانشگاهی مرتبط با اولویت استان از مزایای آن استفاده کنند.

وی اظهار کرد: هر واحد صنعتی دولتی و خصوصی که با دانشگاه قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کند، مشمول مشوق مالیاتی می‌شود. هزینه‌های انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آینده لحاظ می‌شود.

وی ادامه داد: کارشناسان خبره‌ای برای تکمیل فرم‌ها آماده همکاری هستند و در صورت تکمیل مدارک شرکت‌ها در سامانه مربوطه، نتیجه بررسی، ظرف حداکثر ۲ ماه اعلام می‌شود که در صورت تأیید، از مالیات قطعی شرکت‌ها مبلغ قراردادها کسر می‌شود و تاکنون چندین پروژه در این مسیر تأیید و اجرا شده و نتایج سودمندی برای صنایع و بخش خصوصی داشته است.

صالحی خاطرنشان کرد: امسال ۶۰ همت اجازه استفاده از ظرفیت‌های این قانون صادر شده، در حالی که سال گذشته کل عملکرد اعتبار مالیاتی ۶ همت بوده است و با توجه به تلاش‌های آذربایجان شرقی برای ارتقای آگاهی صنایع و دانشگاه‌ها دررابطه با این قانون، این استان می‌تواند سال آینده در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان رتبه اول یا دوم کشور را کسب کند.

وی ادامه داد: تا امروز ۸۵ درصد پروژه‌های اعلامی، تایید شده و باقی پروژه‌ها به خاطر طولانی مدت بودن یا مرتبط بودن با موضوع علوم انسانی تایید نشده‌اند.

وی همچنین اظهار کرد: از سالجاری گذراندن دوره پسادکترا حتی با وجود سربازی در صنایع و شرکت‌ها میسر شده است و گذراندن فرصت مطالعاتی ۶ تا ۹ ماه برای اعضای هیأت علمی وزارت علوم در صنایع اجباری شده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *