0

مشکلات خدمات زیربنایی و تأمین مالی نهضت ملی مسکن قم برطرف می‌شود

مشکلات خدمات زیربنایی و تأمین مالی نهضت ملی مسکن قم برطرف می‌شود
بازدید 59

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین جلسه شورای مسکن استان قم که عصر چهارشنبه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و مدیران خدمات‌رسان برگزار شد، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، بر لزوم انسجام میان دستگاه‌ها برای پیشبرد هرچه سریع‌تر پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

سامری با اشاره به اهمیت استمرار همکاری میان نهادهای متولی در اجرای این طرح ملی اظهار داشت: پروژه‌های مسکن ملی در استان قم با رویکردی منسجم و بر اساس تقسیم وظایف مشخص میان دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری است تا از هرگونه موازی‌کاری یا تأخیر در روند اجرا جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه هم‌افزایی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و بخش خصوصی از عوامل کلیدی در موفقیت این طرح است، افزود: تمرکز اصلی مدیریت ارشد استان بر شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمین‌ها و رفع موانع مربوط به خدمات زیربنایی نظیر آب، برق و گاز است تا پروژه‌ها در زمان‌بندی تعیین‌شده به مرحله بهره‌برداری برسند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ادامه داد: در این مرحله، همکاری و تعامل سازنده میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین راستا مقرر شد با حمایت استاندار قم، مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی و زیرساختی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

سامری همچنین بر پایش مستمر روند اجرای پروژه‌ها و ضرورت ارائه گزارش‌های دوره‌ای توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق مصوبات شورای مسکن استان، مستلزم پیگیری مداوم و همکاری میدانی تمامی نهادهای درگیر در طرح است.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی مدیریت استان از اجرای منسجم این طرح، تحقق برنامه ملی دولت در زمینه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه و تسریع در خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *