0

زند: ۶۶۴ شورای اسلامی کار در استان مرکزی فعال است

زند: ۶۶۴ شورای اسلامی کار در استان مرکزی فعال است
بازدید 49

به گزارش خبرنگار مهر، علی زند عصر یکشنبه در نشست مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: در استان صنعتی و کارگری مرکزی بالغ بر ۱۰۰۰ واحد صنعتی با ظرفیت‌های متنوع وجود دارد.

وی افزود: این واحدهای صنعتی که بین ۳۵ تا ۵۰ نفر پرسنل دارند واجد شرایط تشکیل شورای اسلامی کار هستند.

زند تصریح کرد: در حال حاضر ۶۶۴ شورای اسلامی کار در سطح استان فعال هستند که از سه نفره آغاز شد و با افزایش تعداد اعضا به پنج و سپس هفت نفر گسترش یافته است.

وی ادامه داد: این روند با پیگیری‌های مستمر مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه یافته و امید است در آینده اعضای هیئت مدیره با ظرفیت‌های موجود در استان همسو و در شأن استان مرکزی باشند.

زند تاکید کرد: نمایندگان کارگری، نماینده واقعی کارگران هستند و بدون امنیت شغلی و قرارداد دائمی، قادر به پیگیری بی‌دغدغه مطالبات آنان نخواهند بود.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی افزود: با پیگیری‌های ملی و استفاده از ظرفیت فصل هفتم قانون کار، تفاهم‌نامه‌ای بین کارفرما و نمایندگان کارگری در دست تدوین است تا اعضای شوراها و نمایندگان منتخب تا پایان دوره خود از مسئولیت برخوردار باشند و پایان قرارداد به منزله اخراج آنها نباشد.

وی تصریح کرد: این اقدام می‌تواند پروسه طولانی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را کوتاه کرده و حداقل امنیت شغلی را برای نمایندگان تشکل‌های کارگری، انجمن‌ها و مجامع نمایندگان در محل کار فراهم کند.

زند گفت: در حال حاضر برگزاری انتخابات جدید شوراها و مجامع نمایندگان زمان زیادی می‌گیرد که با حمایت وزارت کار و بازنگری قوانین، می‌توان مدت فعالیت نمایندگان را افزایش داد.

وی تاکید کرد: تعامل کارگران و کارفرمایان، تمرکززدایی و استقلال تشکل‌ها اولویت استان است و توسعه شوراها و تضمین امنیت شغلی نمایندگان در دستور کار قرار دارد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *