0

نریمانی: قرارداد پیمانکار در صورت ایمن نشدن محور ساحلی قشم فسخ می‌شود

نریمانی: قرارداد پیمانکار در صورت ایمن نشدن محور ساحلی قشم فسخ می‌شود
بازدید 15

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق نریمانی در جریان بازدید میدانی از سه‌راهی رمچاه و محور ساحل جنوبی قشم، با اشاره به افزایش نگران‌کننده تصادفات در این مسیر اظهار داشت: پروژه‌ای که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و طبق قرارداد باید ظرف سه سال و تا سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل به بهره‌برداری می‌رسید، امروز پس از گذشت سه سال تنها حدود پنج کیلومتر آن آماده استفاده است و این وضعیت به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

وی با تأکید بر اینکه بخشی از تصادفات منجر به فوت در این محور ناشی از نبود حداقل‌های ایمنی است، افزود: فقدان علائم راهنمایی و رانندگی، نداشتن شانه استاندارد، اختلاف سطح خطرناک جاده و شانه و رهاشدگی پروژه، مستقیماً جان مردم را تهدید می‌کند و مسئولیت این خسارت‌ها متوجه پیمانکار است.

دادستان قشم با بیان اینکه مطابق قرارداد، تنها ۱۰ درصد تعهدات به‌صورت نقدی و مابقی از طریق واگذاری زمین بوده است، تصریح کرد: تمام زمین‌هایی که تاکنون بابت این پروژه به پیمانکار واگذار شده، در صورت عدم ایفای تعهدات باید به بیت‌المال بازگردد و دستگاه قضا در این زمینه قاطعانه ورود خواهد کرد.

نریمانی از ابلاغ دستورات فوری برای کاهش تصادفات خبر داد و گفت: نصب سرعت‌کاه در فواصل ۵۰۰ متری، استقرار تابلوهای هشدار جاده در حال ساخت، ایجاد شانه خاکی در نقاط فاقد شانه، رفع اختلاف سطح‌های خطرناک، نصب علائم ایمنی و استقرار چراغ‌گردان پلیس از جمله اقداماتی است که باید حداکثر ظرف ۲۰ روز اجرا شود.

وی با صراحت اعلام کرد: حفظ جان مردم شوخی‌بردار نیست و در صورت هرگونه کوتاهی، برخورد قانونی با مقصران بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای انجام خواهد شد.

در این بازدید میدانی، رئیس دادگستری شهرستان قشم، فرماندهی انتظامی، پلیس راه، راهداری، مدیر فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم، نماینده پیمانکار و جمعی از مسئولان محلی نیز حضور داشتند و عوامل مؤثر در تصادفات جاده ساحل جنوبی به‌صورت میدانی بررسی شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *