0

مرکزتحقیقات اسلامی مجلس تضمین‌کننده تطبیق قوانین با آموزه‌های دینی است

مرکزتحقیقات اسلامی مجلس تضمین‌کننده تطبیق قوانین با آموزه‌های دینی است
بازدید 11

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری شامگاه شنبه در مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: شورای نگهبان نقش نظارتی و رصد خروجی مصوبات مجلس را دارد و اظهار نظر می‌کند که قوانین مغایر با شرع هستند یا نه، اما مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قوانین را مستقیماً از شرع استخراج و برای تدوین به مجلس ارائه می‌کند.

وی گفت: قانونگذاری در نظام دینی نباید صرفاً مخالف شرع نباشد، بلکه باید کاملاً برگرفته از شرع و قابل اجرا در جامعه باشد.

وی ادامه داد: اگر فرآیند قانونگذاری از همان ابتدا با تأمین خوراک شرعی توسط مرکز تحقیقات انجام شود، بار نظارتی شورای نگهبان سبک‌تر خواهد شد و نمایندگان نیز اطمینان دارند که طرح‌ها و لوایح با رعایت کامل اصول شرعی تدوین شده است.

ذوالنوری تصریح کرد: انقلاب اسلامی برخلاف نظام‌های سکولار، مبتنی بر دین و حاکمیت دینی است و تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید با ماهیت نظام هماهنگ باشد.

وی افزود: اولین گام اصلاح و تضمین تطبیق فعالیت‌های کشور با شرع، قانونگذاری منطبق با آموزه‌های دینی است و این رسالت بر عهده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار دارد.

نماینده مردم قم همچنین به عملکرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اشاره کرد و گفت: در دوره مدیریت حجت الاسلام نهاوندی، حجم فعالیت‌ها و تأثیرگذاری مرکز در کمیسیون‌های تخصصی و فرآیند قانونگذاری چشمگیر بوده و پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی، نقش مؤثری در تقویت قوه مقننه ایفا کرده است.

وی در پایان افزود: هر طرح و لایحه‌ای که وارد مجلس می‌شود باید با چینش و استناد کامل به شریعت تدوین شود و نمایندگان باید مطمئن باشند که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، قوانین را از منظر فقهی و شرعی مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد تا حاکمیت دینی در تمام قوانین کشور جاری باشد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *