0

ترک فعل در دولتی‌سازی آرد کامل اصفهان؛فروش نان کامل تا ۱۰ هزار تومان

ترک فعل در دولتی‌سازی آرد کامل اصفهان؛فروش نان کامل تا ۱۰ هزار تومان
بازدید 9

محمدرضا خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نرخ نان تافتون استاندارد با نرخ آزاد آرد کامل در وزن چانه ۲۰۰ گرم بطور متوسط بین حدود ۸ تا ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که با دولتی شدن نرخ آرد به حدود ۲ هزار و۵۰۰ می‌رسد که سلامت مصرف کنندگان را بدنبال دارد و برای نانوا سودده است.

وی با اشاره به ترک فعل و قصور دبیر کارگروه آرد و نان استان اصفهان در دولتی کردن نرخ آرد کامل در استان، خواستار برخورد قضائی سازمان بازرسی کشور شد و افزود: اجرای نشدن مصوبات کمیسیون اصل ۹۰ که در راستای تحقق سند امنیت غذایی کشور (۱۴۰۲.۲.۱۲)، پیگرد قضائی به همراه دارد.

عضو کمیته تدوین استاندار گندم، آرد و نان کشور از دهه گرامیداشت نان کامل از ۱۵ تا ۳۰ آذرماه خبر داد و گفت: دهه ۸۰ تا ۹۰ آرد مصرفی مردم استان برابر با ۳۰۰ هزار کیسه بود که از این میزان بالغ بر ۷۱ هزار و ۶۵۵ کیسه آرد کامل (آرد سبوس دار) بوده و این در حالی است که با این پیشینه امروز استان اصفهان در اجرای طرح احیای نام کامل و دولتی شدن نرخ نان کامل از دیگر استان‌ها عقب مانده است.

وی بیان داشت: انتظار می‌رود با توجه به دستور ریاست جمهور در اعطای اختیار کامل به استانداران، استاندار اصفهان دستور فوری جهت احیای نان کامل به نرخ دولتی آرد کامل را در استان صادر کنند.

وی همچنین اجرایی شدن طرح نانینو با هدف کاهش مصرف آرد در کشور را یک طرح شکست خورده خواند و گفت: این طرح نه تنها بنا بر ادعای مجریان آن، صرفه جویی آرد نشده است بلکه با کسر اجباری سهمیه آرد دولتی نانواها حتی تا ۱۰۰ کیسه و ایجاد بحران و اعتراض سراسری نانواها در اقصی نقاط شهرها را بدنبال داشته است.

خواجه ادامه داد: بنا بر آمار سازمان غله کشور، مصرف آرد کشور سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل آن، در کشور تا ۳.۵ برابر و در استان اصفهان تا ۱.۸ درصد افزایش داده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *