0

طرح استخدام رسمی دهیاران در دستور کار مجلس است

طرح استخدام رسمی دهیاران در دستور کار مجلس است
بازدید 37

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علیپور شامگاه جمعه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: با توجه به وضعیت مساعد بودجه کشور در ۱۴۰۳، طرح ساماندهی و جذب دهیاران مازندران را در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری خواهم کرد.
علیپور خنکداری با بیان اینکه دهیاران از قشر بی پناه هستند که امنیت شغلی آنها تضمین شده نیست، اظهار کرد: دهیاران به عنوان نیروهای وزارت کشور هستند اما به دلیل اینکه رسمی و استخدام نیستند، آینده شغلی آنها در خطر است.
وی با اشاره به اینکه نا امن بودن شرایط شغلی دهیاران موجب شد تا بسیاری از این افراد زحمتکش از آینده کاری خود نا امید باشند، افزود: در نظام مسائل محلی نیاز است تا مدیران روستاها همانند مدیران شهری شرایط شغلی تضمین شده داشته باشند.
نماینده مردم حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی از تنظیم طرح ساماندهی و جذب دهیاران مازندران خبر داد و یادآورشد: باتوجه به شرایط مناسب بودجه ۱۴۰۳ طرح استخدام دهیاران را در کمیسیون عمران مجلس آغاز کردم تا پس از بررسی نهایی به عنوان قانون به دولت ابلاغ بشود.
کمال علیپور با بیان اینکه این طرح را برای شتاب دادن به توسعه روستاها پیگیری خواهم کرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه روستاهای مازندران خدمات بیشتری در قیاس با دیگر استان‌ها ارائه می‌کنند، بر اساس برنامه در فاز نخست دهیاران مازندران جذب و به عنوان کارمند رسمی وزارت کشور خواهند شد و اگر شرایط مهیا باشد، طرح جامع کشوری نیز در همان فاز نخست قابلیت اجرایی دارد.
وی جذب دهیاران را شامل تمام وقت و حتی پاره وقت دانست و خاطرنشان کرد: ساماندهی و جذب دهیاران نیازمند هم فکری قوه عاقله است و در این طرح از ظرفیت فکری دهیاران نیز استفاده خواهیم کرد تا طرح به صورت جامع از کمیسیون عمران در صحن مطرح و به عنوان قانون مدون به دولت ابلاغ بشود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *