0

استاندار گلستان: تعلل در نجات خلیج گرگان ترک فعل است

تصویر پیدا نشد !
بازدید 8

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به مصوبه ۱۵ دی‌ماه نهاد ریاست‌جمهوری مبنی بر استقرار دستگاه لایروب در خلیج گرگان، اظهار کرد: با وجود تعهد سازمان بنادر برای اجرای این مصوبه، تاکنون اقدام عملی ملموسی در این زمینه مشاهده نشده است.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت استقرار دائمی دستگاه لایروب در خلیج گرگان، این اقدام را راهکاری حیاتی برای جلوگیری از خشک شدن کامل این پهنه آبی دانست و افزود: تأخیر در اجرای این تعهد، مصداق روشن ترک فعل است و پیامدهای جبران‌ناپذیری برای منطقه به همراه خواهد داشت.

وی هشدار داد: ادامه بی‌توجهی و عدم پایبندی به تعهدات تعیین‌شده می‌تواند منجر به نابودی اکوسیستم خلیج گرگان شود و آثار آن تنها محدود به محیط‌زیست نخواهد بود.

طهماسبی با بیان اینکه ترک فعل صرفاً متوجه کارشناسان نیست و مدیران نیز باید در این زمینه پاسخگو باشند، اظهار کرد: علاج‌بخشی خلیج گرگان باید به‌عنوان یک اولویت ملی در دستور کار قرار گیرد و همانند دریاچه ارومیه با جدیت دنبال شود.

استاندار گلستان ادامه داد: تداوم این روند، نابودی جنگل‌های هیرکانی، افزایش ریزگردها، آسیب به باغات و مزارع و کاهش درآمد ساکنان منطقه را در پی خواهد داشت؛ موضوعی که با تشدید تغییرات اقلیمی، اهمیت آن دوچندان شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وعده سازمان بنادر برای احداث بندر چوب (بندر سبز خزری) در استان گلستان گفت: بهترین محل جانمایی این بندر، محدوده بین بنادر گمیشان و بندرترکمن است، اما با وجود وعده شش‌ماهه، این پروژه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

طهماسبی همچنین با انتقاد از بلاتکلیفی یک ساختمان رهاشده در ساحل بندرگز که بیش از ۳۰ سال بدون تعیین تکلیف باقی مانده است، دستور داد این موضوع با پیگیری دستگاه‌های استانی سازمان بنادر و اداره کل راه و شهرسازی استان، طی یک هفته تعیین تکلیف شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *