0

یک تخلف ۱۶۰۰ متری با ساخت‌وساز مازاد بر پروانه متوقف شد

تصویر پیدا نشد !
بازدید 14

محبت جمالی‌نیا در گفتو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان پایش و نظارت‌های مستمر، یک ملک با عرصه‌ای حدود ۴۵۰ مترمربع شناسایی شد که عملیات ساخت‌وساز آن به‌صورت صددرصدی در عرصه و خارج از مفاد پروانه ساختمانی انجام شده بود و با ضوابط و مقررات شهرسازی مغایرت آشکار داشت.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد تخلفات متعددی در این پروژه صورت گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم اجرای نقشه مصوب، تغییر غیرقانونی کاربری پارکینگ به فضای تجاری، افزایش سطح زیربنای ساختمانی مازاد بر پروانه صادره و تصرف معبر عمومی اشاره کرد که همگی مصداق بارز تضییع حقوق عمومی شهروندان است.

سرپرست شهرداری منطقه ۷ کرمانشاه تصریح کرد: مالک این ملک بدون اخذ هرگونه مجوز قانونی، با استفاده از صفحات فلزی (ایرانیت) اقدام به دیوارکشی و انسداد معبر عمومی به‌منظور تجهیز کارگاه کرده بود که این سد معبر غیرمجاز با دستور قضایی و توسط واحد اجراییات شهرداری منطقه ۷ رفع تصرف و جمع‌آوری شد.

جمالی‌نیا ادامه داد: با توجه به ابعاد تخلف، عملیات اجرایی ساختمان تا زمان بررسی نهایی پرونده و تعیین تکلیف قانونی از سوی شهرداری منطقه ۷ به‌طور کامل متوقف شده است.

وی با تأکید بر رویکرد قانونی مدیریت شهری خاطرنشان کرد: برخورد قاطع، فوری و بدون اغماض با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، سیاست قطعی شهرداری است و تمامی پرونده‌ها بدون هیچ‌گونه استثنا، مطابق قانون به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

سرپرست شهرداری منطقه ۷ کرمانشاه در پایان گفت: شهرداری با هدف صیانت از حقوق شهروندان و حفظ نظم و انضباط شهری، نظارت مستمر بر ساخت‌وسازها را با جدیت ادامه خواهد داد.

لازم به ذکر است، در عملیات صبح امروز که در خیابان رودکی انجام شد، واحدهای اجراییات شهرداری مرکز و منطقه ۷، کلانتری تعاون، معاونت خدمات شهری، معاونت مالی و اقتصادی، مسئول حراست، مسئول بازرسی، واحد نظارت، واحد حقوقی و واحد روابط عمومی شهرداری منطقه ۷ حضور و همکاری داشتند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *