0

وزیر جهادکشاورزی: حذف ارز ترجیحی بنیه تولید داخلی را تقویت کرد

وزیر جهادکشاورزی: حذف ارز ترجیحی بنیه تولید داخلی را تقویت کرد
بازدید 21

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه شامگاه جمعه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با تشریح جزییات طرح اصلاح ساختار یارانه‌ها اظهار کرد: در گذشته یارانه‌ای که از بودجه عمومی کشور برای معیشت مردم در نظر گرفته شده بود، در ابتدای زنجیره و حتی قبل از شروع تولید به واردکنندگان ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت و این مسیر طولانی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، مستعد انحراف و نشت بود.

وی افزود: سیاست جدید دولت در پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها، فضای رقابتی در بخش کشاورزی ایجاد کرده و زمینه فروش محصولات کشاورزان به قیمت واقعی را فراهم آورده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با روش جدید و هدفمندی ارز ترجیحی کل مبلغی که حاکمیت به عنوان کمک معیشت مردم در نظر گرفته است مستقیم به خانوارها و انتهای زنجیره مصرف اختصاص یافت تا هیچ ریالی از مسیر اصلی منحرف نشود.

نوری قزلجه با اشاره به آغاز فعالیت دولت چهاردهم در شرایط سخت اقتصادی و تحولات بین‌المللی، اظهار کرد: با وجود همه موانع، در هماهنگی قوای سه‌گانه و حمایت کارگزاران نظام، امور جاری کشور به خوبی مدیریت شده است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین به آثار مثبت این طرح بر بخش تولید اشاره و اضافه کرد: این طرح، محدودیت‌های ناشی از ارز ترجیحی را برداشت و ظرفیت‌های تولیدی کشور در صنایعی مانند آردسازی، روغن و خوراک دام که با یک سوم ظرفیت کار می‌کردند، آزاد و همچنین ارزش واقعی تولید کشاورزان داخلی مشخص شد.

وی ادامه داد: پیش از این ذرت وارداتی با ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومانی عرضه می‌شد، در حالی که قیمت تمام شده تولید داخلی بیش از سی هزار تومان بود و این نابرابری، تولیدکننده داخلی را تضعیف می‌کرد.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: اکنون با این کار فضا رقابتی شده و بهره‌وری و کیفیت مفهوم پیدا کرده است و اصلاح قیمت محصولات، که به زودی در بخش گندم نیز انجام خواهد شد، به نوعی عدالت را در بخش کشاورزی برقرار کرده و کشاورزان زحمتکش ما محصولاتشان را به قیمت واقعی و عادلانه خواهند فروخت و این امر بنیه تولید داخلی و امنیت غذایی کشور را مقاوم‌تر خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در این دیدار با قدردانی از جسارت و شجاعت رئیس جمهور در اجرای اصلاحات اقتصادی، اظهار کرد: حمایت از دولت در واقع حمایت از نماد وحدت ملی است چرا که مساله آزادسازی ارز ترجیحی کاری پرهزینه اما ضروری برای کنترل رانت و بازگشت حقوق مردم بود.

حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار با اشاره به ضرورت تدبیر در قیمت‌گذاری محصول‌های راهبردی در خصوص قیمت کنونی ذرت و جو (حدود ۴۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم) که تقریباً دو برابر قیمت گندم است، هشدار و ادامه داد که پیامد این اختلاف قیمت، کاهش سطح زیر کشت گندم خواهد بود، زیرا کشاورز به دنبال حداقل سود است و همچنین بخشی از گندم موجود نیز به غذای دام تبدیل می‌شود و ما از دو جهت متضرر می‌شویم.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود قیمت گندم به‌ گونه‌ای تعیین شود که کشاورز متضرر نشود و گرایش به کشت جایگزین از بین برود، زیرا گندم کالایی راهبردی است و کمبود آن قابل جبران نیست و حمایت ویژه از کشاورزان پس از آزادسازی ارز ضرورت دارد.

امام جمعه ایلام تأکید کرد: با توجه به آزادسازی ارز ترجیحی، قشر زحمتکش کشاورزان نیازمند حمایت‌های بیشتری است و باید تسهیلات لازم به‌ ویژه برای تامین به موقع کود و سم در اختیار آنان قرار گیرد.

وی در مورد احیای منابع آبی و آبخیزداری هم با اشاره به وضعیت توپوگرافی ایلام خواستار تزریق اعتبارهای بیش‌تر برای تامین آب شد و بیان کرد: استان ایلام دارای دره‌های عمیق با شیب تند است که بارندگی‌ها به سرعت سرازیر شده و از مرز خارج می‌شوند و این روان آب‌ها به صورت کامل مهار نشده است در حالی که توسعه آبخیزداری در کنترل آثار تخریبی سیل و پایداری منابع آبی در استان بسیار موثر است.

کریمی‌تبار در مورد حفظ و ساماندهی جامعه عشایری با توصیف عشایر به عنوان «تولیدکنندگان با کمترین مصرف»، خواستار حمایت و ایجاد مشوق‌هایی برای تداوم زندگی جامعه عشایری شد و تأکید کرد: ترک کوچ‌نشینی توسط عشایر جایگزین ندارد و حتی به دلیل نبود دام، مراتع دچار فرسایش و آتش‌سوزی‌های مکرر شده و درختان کهنسال بلوط آسیب می‌بینند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *