به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری شامگاه پنجشنبه در نشست مبارزه با قاچاق سوخت و دام با قدردانی از حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این انسجام را نشانه درک صحیح ملت از موقعیت کشور دانست و گفت: مردم با وجود گلایههای اقتصادی و مشکلاتی نظیر تورم و ناترازی انرژی که بخشی از آن ناشی از تحریمهای ظالمانه است، هرگاه پای دشمن خارجی در میان بوده، بهعنوان سپری نفوذناپذیر برای دفاع از انقلاب ایستادهاند و وظیفه ماست که شایستگی این مردم را با خدمت قانونی و صادقانه پاسخ دهیم.
وی با اشاره به ضرورت اداره امور بر اساس شرع و قانون تصریح کرد: ما به عنوان مجری مجاز به مصلحتاندیشی شخصی نیستیم، چرا که قانونگذار تمام مصالح را در احکام دیده است.استاندار فارس افزود: در حکمرانی مقدمه کار واجب باید مباح باشد و نمیتوان با نادیده گرفتن حقوق مردم یا حاکمیت، ادعای انجام تکلیف داشت؛ چرا که هرگونه انحراف از این مسیر مسئولیت دنیوی و اخروی دارد.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با مرزبندی دقیق میان جابهجاییهای مجاز و قاچاق سازمانیافته احشام اظهار داشت: تردد و جابهجایی دام در جغرافیای داخلی استان قاچاق محسوب نمیشود؛ با این حال، خروج احشام از مبادی لار و لامرد به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان قاچاق قطعی کالا شناخته شده و باید تحت نظارت و برخورد جدی قرار گیرد.
امیری همچنین به موضوعات عملیاتی و چالشهای حوزه انرژی پرداخت و با اشاره به لزوم پیشگیری از قاچاق سوخت در استان، دستور داد جلسهای تخصصی و کارشناسی برای شناسایی دقیق گلوگاهها و منافذ قاچاق تشکیل و راهکارهای عملیاتی جهت مسدودسازی این مسیرها به کمیسیون ارائه شود.
وی همچنین به نقش مخرب مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در ناترازی انرژی اشاره کرد و بر لزوم شناسایی، کشف و امحای دستگاههای تولید رمز ارز تأکید کرد؛ وی خاطرنشان کرد که این اقدامات باید به گونهای مدیریت شود که نظر کارشناسی شرکت توزیع برق نیز در فرآیند مقابله تأمین شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس در ادامه، خواستار بررسی مجدد موضوع سوخت ماشینآلات سیار و نصب سامانه جیپیاس بر روی ماشینآلات کشاورزی شد و تصریح کرد: اجرای ناقص این طرح به ضرر منافع استان تمام میشود؛ بنابراین نظارت دقیق بر نصب این سامانهها و مدیریت صحیح سوخت ماشینآلات باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.وی همچنین تأکید کرد که آثار ناشی از عدم ارتباط یکپارچه سامانههای ملی نیز باید طی مکاتبهای کارشناسی جهت اصلاح به مرکز اعلام شود.
استاندار فارس با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها به دلیل تأخیر در پاسخ به استعلامات، گفت: تمامی دستگاهها موظفاند در موعد قانونی به استعلامات مراجع رسیدگیکننده پاسخ دهند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود؛ وی همچنین از دستگاههای کاشف خواست با مکاتبه مستمر، روند رسیدگی به پروندهها را پیگیری کنند.
امیری همچنین بر لزوم اصلاح ساختار جلسات تاکید کرد و گفت: مباحث کارشناسی باید در کمیتههای فرعی جمعبندی شود تا صحن اصلی کمیسیون صرفاً به تصویب مصوبات اختصاص یابد.استاندار فارس همچنین تاکید کرد نمایندگان دستگاهها در کمیسیون باید ثابت باشند تا از تکرار غیرضروری مباحث و هدررفت وقت در جلسات جلوگیری شود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید