0

انتقاد فرماندار سمنان از ناهماهنگی درپروژه‌های مسکن؛ نظارت‌ها تشدید شد

انتقاد فرماندار سمنان از ناهماهنگی درپروژه‌های مسکن؛ نظارت‌ها تشدید شد
بازدید 8

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر چهاشنبه در جلسه شورای مسکن سمنان در فرمانداری، با بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و سایت‌های مسکونی، بر تسریع در رفع مشکلات زیرساختی، بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم تأکید کرد.

وی درباره آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن و سایت ۱۰۴ هکتاری اظهار داشت: تعیین تکلیف مسائل مربوط به خیابان‌کشی، کد ارتفاعی، خاکبرداری و مشکلات زیرساختی باید با مسئولیت مستقیم دستگاه‌های متولی، به‌ویژه راه و شهرسازی، در کوتاه‌ترین زمان پیگیری شود.

فرماندار سمنان با اشاره به مشکلات زیرساختی و محیطی در برخی پروژه‌ها افزود: نبود کد ارتفاعی مناسب، تأخیر در خاکبرداری، احتمال بروز مشکلات زیست‌محیطی و ضرورت تقویت نظارت مستمر از جمله مواردی است که نیازمند اقدام فوری شهرداری و دستگاه‌های مرتبط است.

صمیمیان با انتقاد از ناهماهنگی میان برخی دستگاه‌ها تصریح کرد: تأخیر در اجرای تعهدات توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی قابل قبول نیست و نظارت منظم هفتگی با حضور مسئولان مشخص باید تا حصول نتیجه ادامه یابد؛ همچنین تعیین نماینده ثابت شهرستان برای حضور مستمر در جلسات و پیگیری مصوبات ضروری است.

وی با اشاره به پروژه‌های مسکن و طرح‌های عمرانی اظهار داشت: بلاتکلیفی طولانی‌مدت احداث و تکمیل برخی قطعات مسکونی، افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت کافی بر روند اجرا موجب نارضایتی مردم شده و تسریع در زیرسازی اراضی و شفاف‌سازی روند اجرا باید در اولویت قرار گیرد.

فرماندار سمنان در ادامه با اشاره به مسائل حوزه آب و فاضلاب گفت: نبود ناظر برای تصفیه‌خانه و کمبود سرمایه‌گذاری در طرح‌های محلی از مشکلات مهم است و تخصیص هدفمند اعتبارات برای رفع این چالش‌ها باید انجام شود از سوی دیگر رعایت الزامات قانونی در موضوع مجوز چاه‌ها و حریم تأسیسات ضروری است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *