0

جوکار: باید دست دلال‌ها را از طرح‌های عمرانی استان کوتاه کرد

جوکار: باید دست دلال‌ها را از طرح‌های عمرانی استان کوتاه کرد
بازدید 23

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح جوکار، در نشست تخصصی بررسی چالش‌های پیمانکاران عمرانی استان که با حضور مدیران کل دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جمله دیوان محاسبات، بازرسی کل، راه و شهرسازی و صمت برگزار شد، با تشریح چرخه معیوب واگذاری پروژه‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت شرکت‌های بومی پرداخت و به وجود یک معضل اساسی در فرآیند مناقصات اشاره کرد و گفت: متأسفانه شاهدیم که بعضی از شرکت‌ها به واسطه تبدیل شده‌اند. در مناقصه، چه از طریق ترک تشریفات و چه غیر آن، برنده می‌شوند اما خودشان مجری کار نیستند و بخشی از پول را برای خود برداشته و کار را به عنوان دست دوم به شرکت دیگری واگذار می‌کنند.

وی تصریح کرد: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌های توانمند و صاحب صلاحیت در استان با امکانات، تجهیزات و ماشین‌آلات کافی، از گردونه رقابت خارج می‌شوند.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، مدل کنسرسیوم را به عنوان یک راهکار عملی برای مقابله با این پدیده، پیشنهاد داد و خاطرنشان کرد: یک راهکار این است که کنسرسیومی عمل کنیم. به عنوان مثال، 5یا 6 شرکت توانمند بومی که در یک حوزه تخصص دارند، یک کنسرسیوم تشکیل دهند، با قدرت در پروژه‌های مختلف شرکت کنند، پروژه بگیرند و سپس کار را بر اساس توانمندی بین خود توزیع نمایند.

وی گفت: این مدل هم توان شرکت‌های داخلی را افزایش می‌دهد و هم دست واسطه‌ها را کوتاه می‌کند.

جوکار هدف از برگزاری این نشست را رسیدن به یک جمع‌بندی و راهکار عملی با هم‌فکری همه دستگاه‌های ذی‌ربط عنوان کرد و افزود: باید مشخص شود که دستگاه‌های نظارتی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند و دستگاه‌های اجرایی چه وظیفه‌ای دارند تا ما بتوانیم این چرخه معیوب را اصلاح کرده و شرکت‌های پیمانکاری واقعی خودمان را تقویت کنیم.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *