0

سمنان در صدر جذب اعتبارات ملی؛ تزریق ۲۱۰۰میلیارد تومانی با وجود تحریم

تصویر پیدا نشد !
بازدید 3

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند اختصاص اعتبارات و تزریق مالی به طرح های عمرانی استان سمنان در پایان سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ دو اوراق مرابحه برای پروژه های استان سمنان گرفته شده که یکی یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و دیگری ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه این دو مورد اوراق نزدیک به دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وصول و توسط خزانه کشور واریز شده است، افزود: ما نیز این اعتبارات را به دستگاه های اجرایی ذی ربط تخصیص دادیم حتی کارمزدهای آن هم پرداخت شده است.

استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه سمنان در بین استان های کشور رتبه سوم الی چهارم تخصیص این اعتبارات را به خود اختصاص داده است، گفت: ۸۷ درصد از اعتبارات تخصیص داده شده که در وضعیت امروز جنگ و مشکلات اقتصادی و … رقم خوبی است.

کولیوند ادامه داد: امیدوار هستیم که تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ که سال مالی به اتمام می رسد، جذب اعتبارات توسط دستگاه های اجرایی به بالای ۹۰ درصد برسد البته مباحث عمرانی استان را به صورت کامل تمام خواهیم بود.

وی افزود: کشورمان با مشکلاتی روبرو است و در زمینه تخصیص اعتبارات هم همین وضعیت را خواهیم داشت اما همه تلاش مان را کرده ایم، موضوع را رها نکرده ایم مجموعه برنامه بودجه و نمایندگان مجلس به ما خیلی در این زمینه کمک کرده اند و دستگاه های اجرایی و وزارت خانه ها و خزانه به ما کمک خوبی کرده اند و به حمد الله رضایت خوبی از وضعیت اعتبارات استان سمنان داریم.

استاندار سمنان با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی پای کار هستند و امیدوار هستیم که جنگ هم به زودی به نفع جبهه اسلام تمام شود و بتوانیم در سال ۱۴۰۵ با یک فراغ بال به سمت اجرا و تکمیل طرح های عمرانی و توسعه ای در استان سمنان باشیم، بیان کرد: از حضور مردم استان سمنان در میادین و صحنه ایستادگی نیز قدردانی می کنیم.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *