0

۳ محکوم اغتشاشات دی در قم به دلیل قتل به دار مجازات آویخته شدند

تصویر پیدا نشد !
بازدید 3

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم قصاص و اعدام این ۳ نفر پس از طی مراحل قانونی در استان با حضور وکلای مدافع و تأیید دیوان عالی کشور و استیذان صورت گرفته با حضور جمعی از مردم قم اجرا شد.

این افراد به دلیل مشارکت در قتل شهید محمد قاسمی هماپور و شهید عباس اسدی از مأموران جان برکف فراجا، به دار مجازات آویخته شدند.

این اغتشاش‌گران در جریان آشوب‌های ۱۸ دی‌ ۱۴۰۴، با استفاده از انواع سلاح سرد در ۲ منطقه چهارراه نکویی و میدان نبوت به طور جداگانه با حمله‌ور شدن به ۲ نفر از مأموران خدوم فراجا و پرتاب شمشیر، چاقو و قمه شهید عباس اسدی و شهید محمد قاسمی هماپور را به شهادت رساندند.

متهمان پرونده شامل مهدی قاسمی فرزند اصغر، صالح محمدی فرزند مهدی محکوم به قصاص نفس و اعدام به جرم محاربه و سعید داودی فرزند رمضان، محکوم به اعدام به جرم محاربه بودند که همگی با دستورات و پیگیری‌های قضایی مقامات قضایی استان قم و با اقدامات امنیتی و اطلاعاتی پیچیده مقامات امنیتی و انتظامی به سرعت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت تحت نظر و بازجویی قرار گرفتند و در مراحل مختلف بازجویی، بازپرسی و دادگاه به جرایم خود اعتراف کردند.

معدومین همچنین در بازسازی صحنه جرم، جز به جز اقدامات جنایتکارانه خود را بازسازی و در مورد آن توضیحات مبسوطی دادند.

رسیدگی قانونی به پرونده این محکومان و بررسی مستندات قاطع به سرعت و به طور دقیق آغاز و مراحل قانونی آن با حضور وکلای تعیینی و تسخیری در استان انجام و پس از تایید دیوان عالی کشور و استیذان صورت گرفته، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۸ اسفند و با حضور جمعی از مردم قم به اجرا در آمد.

محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات منتهی به قتل و شهادت عوامل نیروی انتظامی، اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم ایالت متحده آمریکا و عوامل وابسته به آنان، تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور، از مهم‌ترین جرائم این افراد بوده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *