به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام روز چهارشنبه ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۳، در نشست کمیته بهرهوری استان، با بیان اینکه از رشد ۸.۶ درصدی استان، ۳.۵ درصد مربوط به بهرهوری دستگاههای اجرایی است، گفت: جمع جبری عملکرد ارزیابی دستگاههای اجرایی از نظر بهرهوری، مشخصکننده عملکرد بهرهوری استان در کشور است. بنابراین دستگاههای اجرایی باید در این راستا اهتمام داشته باشند.
وی افزود: دستگاهها از نظر میزان بهرهوری بهصورت ماهانه ارزیابی شوند و پس از ارسال گزارش بهرهوری، مستندات توسط دبیرخانه کمیته بهرهوری استان یعنی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام شود.
بهرامنیا میزان بهرهوری را از معیارهای مهم برای ارزیابی مدیران ذکر کرد و گفت: عملکرد بهرهوری هر ادارهکل، ماهانه صحتسنجی و راستیآزمایی میشود و مستندات بهرهوری هر دستگاه مورد پایش قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: میانگین عملکرد دستگاههای مشمول بهرهوری، میانگین بهرهوری استان است و هر ماه کمیته بهرهوری تشکیل و دستگاهها میزان بهرهوری را ارایه دهند.
وی عنوان کرد: شیلات یکی از ظرفیتهای مهم استان است که با توجه به ظرفیت رودخانه سیمره، باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
استاندار ایلام بیان داشت: کمیته بهرهوری یکی از نشستهای حائز اهمیت کمیته بهرهوری است که باعث تحول در همه حوزههای استان است همه به این جلسه عنایت ویژه داشته باشند و گزارشات خود را حول این محورها تعیین شده اعلام کنند.
وی تصریح کرد: چهار حوزه بسیار مهم در بهرهوری؛ تنش آبی، گردشگری، کشاورزی و صنعت است که ۱۸ دستگاه با این چهار حوزه همافزایی دارند.
در این نشست مصوب شد سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ظرف یکماه کلیه اقدامات دستگاههای اجرایی در حوزه بهرهوری را صحتسنجی و در نشست بعدی ارایه دهد.
همچنین مصوب شد دستگاههای اجرایی ۱۸ گانه مشمول بهرهوری، در نشست بعدی کمیته بهرهوری کارنامه رسمی و نمره تحقق بهرهوری و جایگاه خود را در کشور از حیث بهرهوری اعلام کنند.
0
۳.۵ درصد از رشد اقتصادی ایلام مربوط به بهره وری است

بازدید 122
نظرات خود را با ما در میان بگذارید
- دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
- لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.