0

حرفه‌آموزی به جای مدرک‌گرایی در دستورکار دولت است

حرفه‌آموزی به جای مدرک‌گرایی در دستورکار دولت است
بازدید 26

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری ظهر چهارشنبه در بیست و ششمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: یکی از توفیقات کشور ایران مشارکت مردم در کلیه امور است و تجربه ثابت کرده حضور مردم در پیش‌برد اهداف نقش بسزایی دارد.
وی افزود: تأمین فضا، زیرساخت و تجهیزات آموزشی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از زیرنظام‌های ۶ گانه است.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: به دنبال سند تحول در دولت سیزدهم گام‌های خوبی برداشته شده است و سهم خیرین در این سند بسیار زیاد است.
حیدری عنوان کرد: در دولت سیزدهم ۲۲۰ باب کلاس ساخته شده و ۳۶۰ باب در حال ساخت است، همچنین ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر رئیس جمهور جهت توسعه و تجهیز مدارس اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: باید کلیه مدارس کانکسی و خشت و گلی در چهارمحال و بختیاری به مدارس پایدار تبدیل شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری یکی از کارهای ارزشمند و ماندنی دولت سیزدهم را رتبه‌بندی معلمان عنوان کرد.
حیدری یکی از برنامه‌های جدی دولت حرفه‌آموزی به جای مدرک‌گرایی دانست و اضافه کرد: این کار می‌تواند در اشتغال دانش‌آموزان در آینده بسیار تأثیرگذار باشد.
وی بیان کرد: توسعه هنرستان‌ها از اولویت‌ها است، معلمان و کادر مدرسه می‌توانند اساس آموزش را تشکیل دهند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از یک هزار معلم در چهارمحال و بختیاری به کارگیری شد، یادآوری کرد: در مناطق محروم به مدارس و فضاهای آموزشی توجه جدی صورت می‌گیرد.
حیدری به علاقه خیرین خارج از کشور برای مدرسه‌سازی و سرمایه‌گذاری در ایران اشاره و عنوان داشت: باید از این ظرفیت استفاده شود.
وی بر لزوم استفاده از توان نیروهای جهادی و نهادهای انقلابی تاکید کرد و گفت: نباید از منابع مالی و پتانسیل دستگاه‌های دولتی در این زمینه غافل شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *