به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان شب گذشته در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی در استان همراهی خوبی با دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند و نباید کم کاری خودمان را پشت دستگاه‌های نظارتی پنهان کنیم.
وی تصریح کرد: در سال گذشته که سال مهار تورم و رشد تولید بود در خصوص حمایت عملی از تولیدات کالا و خدمات داخل استان جلسه‌ای را با دستگاه نظارتی استان داشتیم که در آن پیشنهاد خرید تولیدات بومی استان را مطرح کردیم
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: این پیشنهاد خوشبختانه مورد تأیید قرار گرفت که در این راستا یک هزار و ۲۵۷ واحد تولیدی و خدماتی در استان شناسایی شد.
ذاکریان ادامه داد: دستگاه نظارتی استان نیز بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داد و مصوبه‌ای برای خرید تولیدات بومی استان به دستگاه‌های دولتی در ماه جاری ابلاغ شد.
وی بیان داشت: بر مبنای این مصوبه همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف شدند که از تولیدکنندگان داخل استان خرید داشته باشند.
به گفته وی این موضوع به تمام مدیران و ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌های سه گانه مکاتبه شده است.
وی افزود: انتظار از بخش خصوصی استان رعایت سود منصفانه و بالا بردن کیفیت و از بخش دولتی نیز توجه به اجرای این مصوبه است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان داشت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان موظف شده به صورت فصلی نتیجه این مقرره را به سازمان نظارتی استان برای پیگیری‌های بعدی اعلام نماید.
ذاکریان با اشاره به اینکه این مصوبه برای حمایت جدی از بخش تولید استان است، اضافه کرد: استاندار خراسان جنوبی تاکید ویژه بر حمایت از تولیدات کالا و خدمات استان دارند و دستگاه نظارتی و سیستم قضائی استان به صورت مکتوب این موضوع را ابلاغ کرده‌اند که فرصت ارزنده‌ای بوده تا از آن استفاده کرده تا تولیدات استان توانمند شود.
وی یادآور شد: برای استفاده از جهش تولید و تحقق شعار امسال استفاده از ظرفیت عقب ماندگی می‌تواند راهگشا باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دنیا تحقیق در مورد توسعه را انجام داده و هزینه‌های سنگین طرح توسعه پرداخت شده و اکنون می‌توانیم به راحتی از این طرح‌ها استفاده کنیم.
ذاکریان ادامه داد: امروز نیاز به آزمون و خطا نبوده بلکه می‌توانیم از نتایج مثبت کل دنیا به نفع خودمان استفاده کنیم.
وی به استفاده از ظرفیت مرز اشاره کرد و یادآور شد: خراسان جنوبی چهار شهرستان مرزی دارد اما متأسفانه ۱۷ درصد ارزش افزوده در استان مربوط به چهار شهر مرزی استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی استفاده از سهم فناوری در استان را به عنوان یکی دیگر از راه‌های رسیدن به توسعه و کمک به تولیدات استان عنوان کرد و گفت: میزان صنایع با فناوری بالا در استان ۲/۲ درصد و متوسط به بالا ۲۰ درصد می‌باشد و مابقی صنایع با فناوری از متوسط به پایین است.
ذاکریان ادامه داد: همین امر یکی از دلایل سودآوری پایین صنایع استان است.
وی تصریح کرد: این گزاره که دولت باید از اقتصاد کنار برود و واگذاری امور اقتصادی را به بخش خصوصی داشته باشد درست می‌باشد اما در خراسان جنوبی هنوز نیازمند حضور پررنگ دولت در زیرساخت‌ها هستیم.
ذاکریان بیان کرد: دولت را برای سیاست گذاری، تسهیل گری، تنظیم گری و نظارت می‌خواهیم و از طرف دیگر در زیرساخت‌های مختلف باید مطالبه گری بیشتری داشته باشیم تا در فرصت زمانی کمتری با یک رویکرد جهش وار بتوانیم عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم.
ذاکریان با بیان اینکه مسیر توسعه استان باید مسیری پایداری باشد، متذکر شد: توسعه استان از مسیر تقنینی می‌گذرد و باید در حوزه قانون گذاری نمایندگان منتخب مردم تلاش و برنامه‌ریزی داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه از سال گذشته در قانون برنامه ششم توسعه الزام کارفرمایان برای انتقال حساب‌های بانکی و هم پرونده‌های مودیان مالیاتی هر استانی به محل استقرار را داشته‌ایم که پیگیری‌های خیلی خوبی را از سوی شورای معادن انجام داده‌ایم و در زمینه پرونده‌های مالیاتی موفقیت‌آمیز بوده است.
وی گفت: در خصوص انتقال حساب‌های بانکی پیمانکاران فعال در پروژه‌های عمرانی استان هم سال گذشته به این نکته رسیدیم که با توجه ضوابط و قوانین یک مقرره‌ای که مبنای قانونی داشته باشد ایجاد تا با اختیارات استان دستگاه و بخش خصوصی را مجاب کرده تا حساب‌های بانکی خود را به استان منتقل کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان داشت: با توجه به شرایط پیمان و سایر قوانین و مقررات به کارفرما این اختیار داده شد تا طرف قرارداد خود را ملزم و مجاب کند که حساب‌های خود را در بانک مورد تأیید کارفرما افتتاح کند و همچنین ضمانت نامه بانکی را از بانک مرتبط کارفرما تهیه کند.
ذاکریان افزود: برای اینکه گردش مالی در استان اتفاق بیافتد مراحل قانونی را طی کردیم و در کارگروه زیربنایی و سپس در شورای برنامه‌ریزی استان نیز مصوب شد.
وی خاطرنشان کرد: برای سه ماهه تابستان ۱۴۰۲ دو همت گردش مالی از محل اجرای این مصوبه نزد بانک‌های استان داشته‌ایم اما به دلایلی این مصوبه حذف شد و آمادگی را داریم که مجدد پیگیری را برای اجرای آن انجام دهیم.
بازدید 72
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید