0

توسعه استان‌های کم برخوردار نیازمند ظرفیت شورای عالی استان‌ها

توسعه استان‌های کم برخوردار نیازمند ظرفیت شورای عالی استان‌ها
بازدید 46

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی صبح پنج شنبه در مراسم اختتامیه هفتاد و دومین اجلاس رسمی مجمع مشورتی رؤسای شوراها اسلامی مراکز استان‌های کشور که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: هر تصمیمی که باید در اداره امور و اجرای کارها گرفته می‌شود باید با دخالت خود مردم انجام شود زیرا تا زمانیکه مردم در جریان تصمیمات نباشند هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از کانال نهادهای مدنی وجود داشته و دارد، افزود: مشورت می‌تواند در تصمیم سازی‌ها مؤثر واقع شود و شوراها نیز باید با برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای در برنامه‌ها مدیریت شهری را به سمت تکامل سوق دهند.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مجلس دوازدهم برای همکاری با شوراها آمادگی لازم را دارد و شوراهای اسلامی شهرها و استان‌ها و در سطوح بالاتر در شورای عالی استان‌ها همکار نمایندگان مردم در مجلس محسوب می‌شوند که فصل مشترک آنها همین ارائه طرح و شور و مشورت است‌.
مرادی یادآور شد: لازم است تعاملات بین شوراهای شهر و روستا و مجلس بیش از پیش توسعه و تقویت یابد.
وی با بیان اینکه همواره شاهد توسعه و اقدامات زیرساختی در کردستان بوده‌ایم، اذعان کرد: علیرغم تمام تلاش‌ها اما همیشه با کمبودهایی نیز مواجه بوده‌ایم که خاص فقط استان ما نیست و سایر استان‌ها نیز همین مشکل را دارند.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: باید برای رفع مشکلات همگی دست به دست هم دهیم و با افزایش تعاملات و همکاری و ارتباطات مؤثر برای رفع مشکلات، جذب اعتبار و توسعه استان قدم برداریم.
وی برگزاری مجمع مشورتی شوراهای اسلامی در سنندج را گامی ارزشمند برای ارتباطات و تعاملات بیشتر است و باید از ظرفیت شورای عالی برای توسعه استان‌های کم برخوردار استفاده شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *