0

نظارت بر دستگاه های اجرایی مهمترین کار مجلس دوازدهم است

نظارت بر دستگاه های اجرایی مهمترین کار مجلس دوازدهم است
بازدید 49

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجلال ای ری، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص علل عقب‌نشینی آب دریای خزر، اظهار کرد: یکی از علل مشکلات این موضوع بروکراسی اداری و سنگ‌اندازی که توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود است.
وی افزود: علاوه بر رفع مشکلات زیرساختی حوزه‌های انتخابیه نظارت بر روند دستگاه‌های اجرایی یکی از مهمترین کارهایی که در این دوره از مجلس شورای اسلامی در دستور کار خود قرار خواهیم داد چرا که ما معتقدیم تا زمانی که دستگاه روند کاری درستی در دستور کار خود قرار ندهند مجلس راه به جایی نمی‌برد.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه لایروبی خلیج گرگان کامل شود باید پمپاژ آب انجام شود و از دولت چهاردهم درخواست داریم که ادامه لایروبی خلیج گرگان را در دستور کار خود قرار دهند.
به گفته ای ری اکنون ایجاد اشتغال و ایجاد تحول اقتصادی در دستور کار مجلس دوازدهم قرار دارد.
وی یادآور شد: اکنون با توجه به اینکه کشتی‌های گردشگری در اسکله بندرترکمن در حال فعالیت هستند باید زمینه سرمایه گذاری در داخل فراهم کرد تا بتوانیم فواید آن را شاهد باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند در زمینه جذب سرمایه‌گذار ورود کند تا اتفاقات بزرگی را در کشور شاهد باشیم، گفت: بروکراسی‌های اداری که وجود دارد باعث می‌شود تا این امر محقق نشود.
وی افزود: برای ساحل بندرگز سرمایه‌گذار خارجی بسیار توانمندی آماده همکاری بود اما به‌دلیل سنگ اندازی هایی که برخی از دستگاه‌ها انجام دادند این کار به سرانجام نرسید که البته نتیجه نرساندن برخی از سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل مشکلات ملی است.
ای ری با اشاره به اینکه آمار داده‌های استانی نشان از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است اما در واقع این اتفاق رخ نداده است، اظهار کرد: پروژه‌هایی چون پتروشیمی گلستان تا کنون عملیاتی نشده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *