0

رفع موانع اقتصادی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی

رفع موانع اقتصادی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی
بازدید 46

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور، در دوره دانش‌افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی جهادگر تبیین (گفتمان انقلاب اسلامی؛ بایدها و نبایدها) که در مشهد مقدس در حال برگزاری است به تحلیل وضعیت رشد اقتصادی ایران پرداخت و با اشاره به اهمیت ارزش افزوده در اقتصاد اظهار کرد: ما باید ببینیم که هر بخشی از اقتصاد چقدر ارزش افزوده تولید کرده و این ارزش افزوده چگونه تغییر یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دولت رئیسی با ارائه داده‌هایی از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، به رشد اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف پرداخت.
وی بیان کرد: میانگین رشد اقتصادی کشور در دوره ۲۵ ساله از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹، برابر با ۲.۷ درصد بوده است. در ده سال اخیر، یعنی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹، میانگین رشد کشور به نیم درصد کاهش یافته است.
منظور این نرخ‌های پایین رشد را ناکافی دانست و افزود: این نرخ‌های رشد نمی‌تواند رفاه جامعه و سرمایه‌گذاری‌ها را به طور معناداری افزایش دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم گفت: در دوره مدیریت دولت آقای رئیسی، میانگین رشد اقتصادی کشور به ۴.۵ درصد رسیده است که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای اقتصاد کشور است.
وی همچنین تأکید کرد: هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه کشور، رشد ۸ درصدی است که با تلاش و مدیریت بهتر می‌توان به آن دست یافت.
منظور به مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای دیگر پرداخت و گفت: چین در سه دهه گذشته توانسته رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشد و ما نیز باید از این تجربیات بهره‌برداری کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دولت رئیسی تأکید کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، باید موانع اقتصادی را برطرف کرده و کسب‌وکارها را توسعه دهیم.
وی افزود: همه تلاش‌ها باید بر این باشد که بتوانیم ظرفیت‌های اقتصاد را به گونه‌ای به کار گیریم که رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده تحقق یابد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *