0

کارآمدی دولت جدید از مسیر توسعه صنعت می‌گذرد

کارآمدی دولت جدید از مسیر توسعه صنعت می‌گذرد
بازدید 43

به گزارش خبرگزاری مهر، حسنعلی محمدی در دیدار با رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تحقق برنامه هفتم توسعه به ویژه ضرورت رشد اقتصاد ملی با اتکا بر تولید داخل گفت: تشکیل دولت وفاق ملی بهترین رویکرد دولت چهاردهم است که می‌تواند از سطح کلان و کابینه تا تمامی سطوح محلی و مدیران ارشد استان‌ها و شهرستانی تعمیم پیدا کند و زمینه‌ساز وحدت و بکارگیری مشارکت شایستگان در مدیریت و اجرای قانون بشود.
وی با بیان اینکه توسعه و تخصص‌گرایی نمی‌تواند مرز سیاسی مشخصی داشته باشد به رئیس‌جمهور جدید گفت: ملاک انتخاب مدیران ملی همانند چینش کابینه اگر بر پایه مشورت و بکارگیری شاخص‌های تخصصی و همچنین به صورت فراجناحی باشد قطعاً زمینه‌ساز دستیابی به تحقق برنامه‌های ملی و اجرای هدفمند قانون در کشور خواهد شد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که یکی از ملاک‌های انتخاب مدیران باید توجه به ظرفیت منابع انسانی در جغرافیای سیاسی و بانک مدیران متخصص در استان‌ها باشد، ادامه داد: فارس که اکنون نزدیک به ۶ میلیون نفر جمعیت و به طور تقریبی ۸ درصد از مساحت کشور را شامل می‌شود در طول تاریخ پرافتخار این مرز و بوم به یک منطقه جغرافیایی تمدن‌ساز و پایه‌ریز فرهنگ شناخته می‌شود و در عصر معاصر هم از مشروطه تا دوران انقلاب اسلامی و دولت قبل نیز در کابینه ملی برای توسعه و آبادانی سهیم بوده اما این نقش در دولت چهاردهم تاکنون بکارگیری نشده است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به نقش‌آفرینی این کمسیون و وزارتخانه‌های مرتبط صمت، نفت، جهاد کشاورزی و حتی اتاق‌های بازرگانی و تعاون و دیگر تشکل‌های ملی در اجرای برنامه‌های هفتم توسعه تاکید کرد و در این باره با تاکید بر اینکه کارآمدی دولت وفاق ملی از مسیر توسعه صنعت می‌گذرد، گفت: صنعت نقش کلیدی در پویایی اقتصاد ملی دارد که نتیجه آن تقویت زیرساخت‌های کشور و تولید ناخالصی داخلی می‌شود و می‌تواند منتج به افزایش درآمد سرانه ملی بشود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *