0

سقط جنین در استان بوشهر ۱۵ درصد کاهش یافت

سقط جنین در استان بوشهر ۱۵ درصد کاهش یافت
بازدید 7

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پارسا صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده‌های سقط جنین در پزشکی قانونی استان بوشهر اظهار کرد: در چهار ماهه اول سال جاری در مجموع ۶۱ پرونده سقط جنین تشکیل شد که از این تعداد برای ۳۴ نفر مجوز سقط صادر شد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان بوشهر افزود: این تعداد مجوز صادر شده، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: از تعداد مجوزهای صادر شده ۳۰ مورد مربوط به مشکلات جنینی بوده است که بیشترین آنها مربوط به عدم تشکیل جمجمه جنین و کمترین مربوط به سندرم داون است و همچنین عوارض ناشی از سزارین و مشکلات کلیوی مادر از موارد صدور مجوز سقط در پرونده‌های چهار ماهه اخیر بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از خدمات پزشکی قانونی در بخش معاینات بالینی خدمات مربوط به صدور مجوز سقط قانونی برای مادران متقاضی است که به دلیل ناهنجاری شدید جنینی که مادر را با سختی و مشقت مواجه می‌کند و یا بیماری شدید مادر که ادامه بارداری جان او را به خطر می‌اندازد مراجعه کرده‌اند.

وی گفت: این مجوز موضوعی کاملاً متفاوت و مجزا از سقط‌های جنایی و غیرقانونی است، در صورت داشتن شرایط خاص مادر یا جنین، که موارد آن در قانون ذکر شده، با تائید کمیسیون تخصصی به مادر اجازه سقط داده می‌شود.

مدیر کل پزشکی قانونی گفت: طبق قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دستورالعملی برای مجوز سقط‌های قانونی داریم که بعد از تشخیص کمیسیون با حضور قاضی، رأی برای سقط یا عدم سقط توسط مقام قضائی صادر می‌شود.

وی ادامه داد: پرونده‌های سقط جنین در پزشکی قانونی از پرونده‌هایی است که به دلیل اهمیت زمان در نتیجه آن در اسرع وقت تشکیل و در صورت داشتن شرایط مجوز سقط صادر می‌شود.

وی بیان کرد: کمیسیون پزشکی قانونی متشکل از یک قاضی ویژه، یک نفر پزشک متخصص متعهد و یک نفر پزشک متخصص پزشکی قانونی است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *