0

۲۰ درصد مدارس یزد فرسوده‌اند/ اما و اگرهای ساخت مدارس جدید در یزد

۲۰ درصد مدارس یزد فرسوده‌اند/ اما و اگرهای ساخت مدارس جدید در یزد
بازدید 74

محسن کاظمی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نیاز مدارس جدید در استان یزد اظهار کرد: در این رابطه باید کمی با احتیاط صحبت کرد و عوامل مختلفی را مدنظر قرار داد. یکی از عوامل، تعداد مدارس فرسوده است که حدود ۲۰ درصد مدارس استان فرسوده و نیازمند تخریب و بازسازی هستند. از طرفی در رابطه با احتیاج به مدارس جدید باید به تعداد مدارس دو شیفت هم توجه کرد که این آمار در حوزه آموزش و پرورش است.

وی از دیگر عوامل را بحث مهاجرپذیر بودن و یا مهاجر فرصت بودن منطقه یا شهرستان عنوان کرد و افزود: در مباحث عمرانی به ویژه ساخت مدارس، چشم انداز جمعیتی آن منطقه نکته حائز اهمیتی است که نباید از نظر دور داشت؛ زیرا با ساخت مدرسه در منطقه نامناسب و مکان یابی نادرست و احتمالاً خالی از سکنه شدن آن منطقه نه تنها زمان و هزینه و بیت المال با چالش مواجه می‌شود بلکه می‌تواند به اعتماد عمومی مردم و خیرین نیز آسیب بزند.

کاظمی با اشاره به نیاز استان به مدارس جدید به بحث نقل و انتقال دانش آموزان از مدارس غیرانتفاعی به مدارس دولتی گفت: از این مورد هم عدد دقیقی در دست نیست اما عاملی است که بر تراکم مدارس دولتی اثرگذار بوده و نمی‌توان آن را از نظر دور داشت و این عدد هم سالانه می‌تواند متغیر باشد.

وی افزود: نکته دیگر بحث وجود زمین آموزشی است. ممکن است در منطقه‌ای نیاز به ساخت مدرسه باشد، خیر و یا اعتبار هم تأمین شود اما اختصاص زمین آموزشی در آن محدوده با چالش روبرو باشد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس یزد تاکید کرد: در نهایت بحث وجود و حضور اتباع است که بر روی مؤلفه نیاز به مدارس جدید اثرگذار هستند. هه هر حال نیاز مدارس جدید موضوعی فرادستگاهی و نیازمند نگاهی جامع است که با هماهنگی و هم افزایی میان دستگاهی می‌توان آن را به بهترین شکل سامان خواهیم داد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *