0

هیچ دستگاهی در استان تهران حق شکایت از دستگاه دیگر را ندارد

هیچ دستگاهی در استان تهران حق شکایت از دستگاه دیگر را ندارد
بازدید 13

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان، عصر چهارشنبه در نشست با معاونین و فرمانداران استان تهران از آنان خواست محورها و مسائل اصلی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و چالش‌های موجود در شهرستان‌های محل خدمتشان را همراه با پیشنهادات، راه حل‌ها و راهکارهای مورد نظر ارائه دهند.

استاندار تهران بر ضرورت تداوم تلاش، کار شبانه روزی و خدمت رسانی به مردم توسط مجموعه‌های فرمانداری، بخشداری و دستگاه‌های اجرایی تاکید و اظهار کرد: ضروری است که نظارت‌های لازم بر انجام کارها به صورت دقیق صورت بگیرد تا شاهد کوتاهی و کم کاری در حوزه خدمت رسانی به مردم نباشیم.

معتمدیان گفت: در جابه جایی دولت‌ها یک دوران گذار وجود دارد که ممکن است سرعت انجام برخی اقدامات کاهش یابد و در این میان نقش فرمانداران در حوزه نظارت بر دستگاه‌ها بسیار مهم است که تذکرات و بازرسی‌های محسوس و نامحسوس را انجام دهند تا خدایی ناکرده کار مردم بر زمین نماند.

وی در ادامه با اشاره به مصوباتی که طی جلسات به فرمانداری‌ها ابلاغ می‌شود، عنوان کرد: در برخی موارد شاهد هستیم که مصوبه‌ای از سوی استانداری ابلاغ و با عدم همکاری فرمانداری مواجه شده است، از معاونین انتظار داریم با نظارت صحیح، مصوبات را اجرا کنند و اینکه فرمانداری مانع از اجرای مصوبه‌ای شود به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

استاندار تهران بر ضرورت هماهنگی و تعامل حداکثری در حوزه و معاونت‌های استانداری تاکید و بیان کرد: باید در انجام امور انسجام و هماهنگی در حد اعلا و حداکثری وجود داشته باشد و نظرات و پیشنهادات ارائه شوند.

معتمدیان با انتقاد از این موضوع که مسائل و مشکلات باید درون سازمانی حل شوند، گفت: صورت خوبی ندارد که مسائل از خارج سازمان حل شوند و این ضعف در عملکرد است، استانداری دستگاه اجرایی نیست و دستگاه حاکمیتی است و وظیفه راهبری و نظارت دارد که باید این موضوع برجسته شود، همه دستگاه‌های استانی وظایف خودشان را دارند و مدیریت دوگانه سبب سردرگمی و توقف کار مردم می‌شود و اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باید توسط هیئت حل اختلاف در استانداری حل شوند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی حق شکایت از یکدیگر در مراجع قضائی و وزارتی را ندارند افزود: اگر اختلافی وجود دارد باید توسط استانداری حل شود.

استاندار تهران با اشاره به اینکه محوریت شورای برنامه ریزی برای برنامه ریزی و محورهای امنیتی باید در شورای تأمین مطرح شوند، گفت: شورای برنامه ریزی موظف به نظارت و سازمان مدیریت تابع دستورات استاندار است و منابع باید بر اساس عقلانیت و مشورت و خرد جمعی و توسعه متوازن هزینه شوند و رفتارهای شخصی قابل پذیرش نیست.

معتمدیان عنوان کرد: طبق برنامه ریزی باید سرانه‌های مختلف و عقب ماندگی در حوزه‌های مختلف جبران شوند و منابع باید به صورت متوازن توزیع شود.

وی با اشاره به اینکه در مسائل عمرانی تناسبی بین جمعیت و منابع وجود ندارد، گفت: باید از ظرفیت نمایندگان برای انجام پروژه‌ها استفاده کنیم که پروژه‌های ملی آب از اولویت اصلی برخوردارند و طبق این موضوع برای انتقال آب پروژه‌های جدید تدوین و از منابع ملی استفاده می‌کنیم و در خصوص پروژه‌های استان نیز باید، هم از محل بودجه‌های استانی هم تملک دارایی استفاده شود.

استاندار تهران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی مسائل اساسی مردم و شهرستان‌های استان تهران احصا و به معاونت‌های تخصصی ارجاع و موضوعات طی کارشناسی و رسیدگی، تبدیل به برنامه و تأمین مالی خواهند شد و در نهایت با استقرار تیم‌های کارشناسی در شهرستان‌ها، نقشه راه برای حل مسائل استان در استانداری تدوین و پروژه‌های شهرستانی با محوریت فرمانداران سرعت خواهد گرفت و مسیرها را اصلاح می‌کنیم.

معتمدیان با بیان اینکه اعتبارات در استان بر اساس شاخص‌ها تعلق خواهند گرفت تا بتوانیم اختلاف مناطق محروم و غیر محروم را برطرف کنیم، عنوان کرد: رویکرد ما مسئله محور است و تاکید بر این است که جلسات باید با حل مسئله همراه باشند، چرا که مصوبات کاغذی مشکل مردم را حل نمی‌کنند، مصوبات باید تبدیل به کار شوند و مشکلات مردم را حل کنند.

استاندار تهران گفت: مدیران کارآمد تصمیم گیری می‌کنند و باید از مدیران مطالبه داشته باشیم، مسؤولیت امانت است و با هیچ کس تعارف نداریم و مدیران ناکارآمد و بی انگیزه نیز جابه جا خواهند شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *