به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، صبح یکشنبه در چهارمین نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، نرخ دادرسی‌های الکترونیک در استان کرمان باید از ۹۱ درصد کنونی به ۹۵ درصد افزایش یابد.
وی افزود: توجه به دادرسی‌های الکترونیک همواره در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد تاکید قرار داشته است و در این رابطه باید افزایش باجه‌های ارتباط الکترونیکی در زندان‌ها مورد توجه باشد و قضات نیز باید بر استفاده از این ظرفیت‌ها تاکید ویژه ای داشته باشند.
وی تصریح کرد: رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های استان نیز باید نظارت جدی را اعمال کنند تا دادرسی‌های الکترونیک به میزان تعیین شده ۹۵ درصد محقق گردد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور رفع ابهام رد مال در برخی پرونده‌ها، گفت: در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده است و در پرونده‌های باقی مانده نیز می‌توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف ویژه زندان‌ها برای تعیین میزان رد مال مبهم با استفاده از میزان مورد رضایت طرفین اقدام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با بیان اینکه احکام جایگزین حبس، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و…. از سیاست‌های دائمی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است، گفت: در شهرستان کهنوج با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس مقرر گردیده که در ۱۰۰ هکتار زمین درختکاری صورت گیرد که اقدامی شایسته تقدیر است و تاکنون نیز حدود ۲۰ هزار درخت جنگلی در این رابطه غرس شده که کار بسیار ارزشمندی به شمار می‌رود.
وی با اشاره به دستور ریاست معظم قوه قضائیه به منظور اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازت اسلامی، تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه به منظور اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازت اسلامی در صورت عدم اقدام صاحب حق قصاص، محکوم با صدور قرار کفالت آزاد خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی، بر استفاده مناسب از ظرفیت صدور قرار تأمین استفاده از پابند الکترونیک نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش وقوع برخی جرایم در استان از دستگاه‌های مربوطه در این حوزه تقدیر می‌شود و با توجه افزایش ورودی مددجویان به زندان‌ها در برخی از جرایم نیز مقرر است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دلایل آن را بررسی کرده و راهکارهای اصلاحی در این زمینه را پیشنهاد نماید.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگران کننده است، گفت: با توجه به تلاش گسترده ستاد دیه استان به منظور کمک به مددجویان جرایم غیرعمد از جمله بدهکاران مالی، شاهد هستیم که همواره آمار این حوزه رو به افزایش است و دستگاه قضائی را با چالش روبرو کرده است و از این رو باید نگاه به این افراد عوض شود و توجه داشته باشیم که این افراد محکوم مالی هستند و مجرم نیستند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اعسار افزود: باید با استفاده از راهکارهای قانونی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس از ورود این افراد به زندان‌ها جلوگیری شود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید