0

امکان افزایش مراکز ماده ۱۶ به دلیل هزینه‌های بالا وجود ندارد

امکان افزایش مراکز ماده ۱۶ به دلیل هزینه‌های بالا وجود ندارد
بازدید 2

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه عبدکوند در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسدآباد با بیان اینکه در حال حاضر استان همدان دارای دو مرکز ماده ۱۶ در شهرستان کبودراهنگ و نهاوند است، اظهار کرد: امکان افزایش مراکز ماده ۱۶ در استان به دلیل هزینه‌های بالای آن برای دولت وجود ندارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با بیان اینکه طرح توسعه و افزایش ظرفیت دو مرکز ماده ۱۶ کبودراهنگ و نهاوند در سال‌جاری در دست برنامه است، گفت: مرکز ماده ۱۶ کبودراهنگ تا پایان سال‌جاری با انجام طرح توسعه آن از ظرفیت ۲۵۰ نفر به ۵۰۰ نفر و ظرفیت مرکز ماده ۱۶ سپاه نهاوند به ۴۰۰ نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

عبدکوند ادامه داد: برای طرح توسعه این دو مرکز در حال فعالیت، سازمان برنامه‌و بودجه نیز برای اعتبار مورد نیاز آن اعلام آمادگی کرده است.

وی در ادامه با اشاره به بحث گیاهان ممنوعه و مخدر از جمله خشخاش و شاهدانه، خاطرنشان کرد: خوشبختانه طبق بررسی‌های صورت گرفته و کنترل و نظارت‌ها، کشت گیاهان ممنوعه در سطح استان همدان نداریم، البته نیاز است جهاد کشاورزی نسبت به آگاه‌سازی کشاورزان در این رابطه اقدام مستمر داشته باشد.

عبدکوند ادامه داد: پروژه خانه نشاط روستای چنار سفلی اسدآباد در حال حاضر با صرف اعتباری افزون‌بر ۲۵۰ میلیون تومان دارای ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی بوده است، افزود: قرار است دوباره اعتباری از طریق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به این طرح اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در شهرستان بهار تحقیق در رابطه با آسیب‌شناسی در سطح مدارس به صورت پایلوت انجام گرفت، گفت: از آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد درخواست داریم تا بحث آسیب‌شناسی در سطح مدارس این شهرستان را انجام دهد تا با این آسیب‌شناسی بدانیم کدام یک از آسیب‌ها در سطح مدارس این شهرستان نسبت به سایر آسیب‌ها بیشتر است تا با نسخه مناسب نسبت به حل این آسیب‌ها اقدام شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *