به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر سه شنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر گفت: تعامل بین دستگاه قضائی با مجموعه نیروی انتظامی در جهت پیشبرد امور و ایجاد عدالت و امنیت در جامعه بسیار مهم است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطر نشان کرد: یک نیروی انتظامی مقتدر و کارآمد میتواند مانع بزرگی بر سر راه متعدیان به حقوق مردم و جامعه باشد و میزان تخلفات و جرایم را به حداقل برساند.
مهرانگیز گفت: صدور اسناد مالکیت املاک و اراضی نیروی انتظامی بر اساس تکالیف مندرج در قانون جامع حد نگار صورت پذیرفته است و بر همین اساس ثبت اسناد و املاک استان آمادگی دارند با راهکارهای قانونی مشکلات ثبتی سایر دستگاههای دولتی را برطرف کنند و طی این مسیر بدون همگامی و همراهی دیگر ادارات و ارائه نقشههای منطبق با استانداردهای کاداستر و دیگر مستندات لازم، امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس شورای قضائی استان بوشهر ضمن بیان اینکه از مهرماه ۱۴۰۱ تاکنون و پیرو دستورالعملهای ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای بهینه سند تحول قضائی، تلاش ما بر این بوده که با سرعت بخشی و تسهیل در فرآیند مستندسازی مالکیتهای دولت نقش خود را در این مسیر به نحو احسن ایفا کنیم، اظهار داشت: در این بازه زمانی ۵۹ فقره سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی نیروی انتظامی بوشهر در قالب ۱۰۹ هزار و ۹۷۴ متر مربع صادر شده است.
سنددار شدن بیش از ۶۰ درصد املاک نیروی انتظامی
سردار سوسنی فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز در این نشست ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر و مدیرکل ثبت اسناد و املاک برای وی و همکاران در خدمت رسانی به مردم آرزوی موفقیت کرد.
وی افزود: نیروی انتظامی مسئول تأمین امنیت در تمامی حوزههای زندگی اجتماعی میباشد و آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری با دستگاه قضائی اعلام م ی کند.
سردار سوسنی اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد املاک این نیرو سند دار شده است که امیدواریم با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک کلیه اراضی دارای سند مالکیت شوند.
0
۵۹ سند مالکیت نیروی انتظامی در بوشهر صادر شد

بازدید 156
نظرات خود را با ما در میان بگذارید
- دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
- لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.