0

مدیریت منابع آبی نیازمند مشارکت همگانی است

مدیریت منابع آبی نیازمند مشارکت همگانی است
بازدید 4

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عباسی عصر چهارشنبه در نشست شورای حفاظت منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان مرکزی با دستور کار بررسی وضعیت تأمین آب شرب اراک و ساوه خواستار همراهی نمایندگان مجلس در تأمین نیاز آبی از لحاظ کمی و کیفی استان مرکزی شد و گفت: اکنون شرایط آبی استان بحرانی است و باید میزان آب از دست رفته را از منابع زیرزمینی تأمین کنیم اگرچه این منابع کیفیت لازم را ندارند و اکثر منابع زیرزمینی نیترات بالا بالایی دارند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان مرکزی افزود: هم اکنون در شهر اراک ۶۶ حلقه چاه با پتانسیل ۱۲۹۱ لیتر دبی آب وجود دارد که از این میزان ۴۸ حلقه چاه قابل بهره‌برداری با دبی ۱۱۰۸ لیتر بر ثانیه است و ۷۴۰ لیتر از این چاه‌ها فاقد کیفیت هستند و تنها ۵۵۱ لیتر از این منابع آبی از کیفیت خوب برخوردارند که قابل توزیع است.

عباسی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و ۹۲۲ لیتر بر ثانیه نیاز آب شرب شهر اراک است و حدود هزار لیتر آن از منابع سطحی و ۹۲۲ لیتر از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، افزود: آب سد کمال صالح با منابع موجود مخلوط می‌شود و منابع آبی با استاندارد لازم در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به وضعیتی که سد کمال صالح پیدا کرده چنانچه آب سد را کاهش دهیم آب چاه‌ها غالب می‌شود و به طور حتم کیفیت لازم را نخواهند داشت و کیفیت آب شبکه نیز از استاندارد خارج خواهد شد.

وی ادامه داد: روز گذشته جوانبخت معاونت وزارت نیرو تاکید کرد که به هیچ عنوان آب شرب نباید در اختیار صنعت قرار گیرد و تأمین اولویت تأمین آب شرب مردم است که این مهم نیازمند مدیریت است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان مرکزی تصریح کرد: انتظار می‌رود جهاد کشاورزی چاه‌های کشاورزی در اختیار خود را تا زمان فصل برداشت در اختیار آب و فاضلاب قرار دهد تا بتوانیم بدون تنش شرایط بحران را سپری کنیم.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *