جرم زنای محصنه و مجازات قانونی آن
-
مجموعه: نکات و قوانین حقوقی
زنای محصنه
زنای محصنه: بررسی جامع قوانین و مجازاتها
مفهوم زنای محصنه
زنای محصنه به معنای برقراری رابطه جنسی بین زن و مردی است که هر دو دارای همسر قانونی (محصن) هستند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر زن و مرد نامحرمی با یکدیگر رابطه جنسی همراه با دخول برقرار کنند و هر دو آنها همسر داشته باشند، به عنوان زنای محصنه شناخته میشود.
مجازات زنای محصنه
تعریف زنا
زنا به معنای برقراری روابط جنسی خارج از چهارچوب قانونی، عرفی و شرعی است. این جرم معمولاً در دسته روابط نامشروع قرار میگیرد و مجازات آن بسته به شرایط و نوع زنا متفاوت است.
زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
این تعریف شامل نکات زیر است:
جماع: عمل جنسی شامل دخول است که باید بین یک مرد و یک زن انجام شود.
عدم وجود علقه زوجیت: به این معنا که زن و مرد باید متأهل نباشند و هیچ گونه رابطه زناشویی قانونی با یکدیگر نداشته باشند.
عدم شبهه: عمل زنا باید به طور واضح و بدون هیچ گونه توجیه شرعی یا قانونی انجام شده باشد.
همچنین، بر اساس این ماده، جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنهگاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق میشود.
شرایط تحقق جرم زنا
تحقق جرم زنا نیازمند برآورده شدن شرایط خاصی است. باید توجه داشت که هر رابطه نامشروعی الزاما زنا نیست و برای تحقق این جرم شرایط زیر لازم است:
رابطه جنسی (دخول):
تنها روابط نامشروعی که به همبستر شدن و دخول منتهی میشود، زنا تلقی میشود. به همین دلیل، هر نوع رابطه جنسی بدون دخول، زنا محسوب نمیشود.
نبود علقه زوجیت (نامحرم بودن زن و مرد):
ارتباط جنسی همراه با دخول باید میان زن و مردی باشد که نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و هیچ گونه رابطه نکاحی (موقت یا دائم) میان آنها وجود نداشته باشد.
وطی به شبهه نباشد:
مرتکبین زنا نباید گمان کنند که عمل آنها مجاز است. آنها باید آگاه باشند که عمل ارتکابی آنها جرم و غیرشرعی است. به عبارت دیگر، مرتکبین زنا باید از عقل و بلوغ برخوردار باشند و از حرام بودن عمل خود آگاه باشند.
این شرایط به منظور حفظ نظم و اخلاق اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده و سوء تفاهمهای احتمالی در روابط انسانی وضع شده است. آگاهی از این شرایط به افراد کمک میکند تا از وقوع جرم زنا و پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن جلوگیری کنند.
جرم زنای محصنه
زنای محصنه به وقوع رابطه جنسی میان زن و مرد نامحرمی اطلاق میشود که حداقل یکی از آنها متأهل باشد و شرایط احصان را داشته باشد. در این حالت، عمل زنا به عنوان یک جرم سنگین و دارای پیامدهای قانونی جدی شناخته میشود.
تعریف زنای محصنه
در یک تعریف ساده، زنای محصنه عبارت است از:
رابطه جنسی: بین زن و مرد نامحرم.
متأهل بودن: حداقل یکی از طرفین (زن یا مرد) باید متأهل باشد.
انواع جرم زنا
جرم زنا به طور کلی به دو دسته تقسیم میشود:
زنای محصنه:در صورتی که حداقل یکی از طرفین (زن یا مرد) متأهل باشد، جرم زنای محصنه محقق میشود. این نوع زنا به دلیل تأثیرات منفی بر خانواده و جامعه، مجازات سنگینتری دارد.
زنای غیرمحصنه:در صورتی که هر دو طرف زناکار مجرد باشند و هیچکدام متأهل نباشند، جرم زنای غیرمحصنه محسوب میشود. مجازات این نوع زنا معمولاً نسبت به زنای محصنه کمتر است.
قوانین زنای محصنه
شرایط تحقق جرم زنای محصنه
تحقق جرم زنای محصنه نیازمند برآورده شدن شرایط خاصی است که در زیر به آنها اشاره میشود:
رابطه جنسی همراه با دخول:
برای اینکه عمل زنا به عنوان زنای محصنه شناخته شود، باید رابطه جنسی به صورت دخول باشد.
حداقل یکی از مرتکبین زنا متأهل باشد:
در زنای محصنه، یکی از زانیان باید دارای همسر باشد. به عبارتی، اگر مرد یا زنی که متأهل است، با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند، به عنوان مرتکب جرم زنای محصنه شناخته میشود.
انواع مجازات جرم زنای محصنه
مجازاتهای مربوط به جرم زنای محصنه به شرح زیر است:
زنای محصن:
مرد متأهل: مردی که دارای همسر است و مرتکب زنا شده، محصن نام دارد و جرم ارتکابی او زنای محصنه است.
زن متأهل: زنی که متأهل است و مرتکب زنا شده، نیز محصنه نامیده میشود و جرم او نیز زنای محصنه محسوب میشود.
نوع دیگر زنای محصنه:
در مواردی که هر دو طرف (زانی و زانیه) متأهل باشند، جرم زنای محصنه محقق میشود.
مجازاتها:
مرتکبین بدون شرایط احصان: اگر زانی دارای شرایط احصان نباشد، مجازات او ۱۰۰ ضربه شلاق است.
زانی محصن و زانیه محصنه: برای افرادی که دارای شرایط احصان هستند، مجازات رجم (سنگسار) در نظر گرفته میشود. اگر امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد و جرم با بینه ثابت شود، ممکن است موجب اعدام مرتکبان (زانی محصن و زانیه محصنه) گردد. در غیر این صورت، مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق اجرا میشود.
زنای محصنه با زانی نابالغ: اگر زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود.
شرایط احصان چیست؟
به موجب ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی احصان برای هریک از مرد و زن به گونه ایست که: زن یا مرد دارای همسر دائمی و بالغ باشد و قبلا در حالت عقل و بلوغ با وی نزدیکی کرده باشد و هر وقت بخواهد نیز امکان برقراری رابطه جنسی با وی وجود داشته باشد.
• مرد دارای شرایط گفته شده، محصن نامیده میشود و به زن دارای احصان، محصنه گفته میشود.
در نتیجه زنای محصنه زمانی محقق می شود که زن یا مرد دارای شرایط احصان باشد که این فرض در خصوص مرد و زن به این صورت است که:
موانع احصان برای جرم زنای محصنه
موانع احصان به شرایطی اطلاق میشود که موجب میشود فرد متأهل نتواند بهطور قانونی و شرعی با همسر خود نزدیکی کند و در نتیجه، مرتکب جرم زنای محصنه نشود. این موانع شامل موارد زیر هستند:
مسافرت: اگر فرد متأهل به دلیل سفر نتواند با همسر خود رابطه جنسی برقرار کند.
حبس: در صورتی که فرد به دلیل حبس و زندانی بودن نتواند با همسر خود نزدیکی کند.
حیض و نفاس: دوران حیض (قاعدگی) و نفاس (پس از زایمان) برای زنان، که مانع از رابطه جنسی میشود.
بیماری: وجود بیماریهایی که ممکن است موجب خطر برای طرف مقابل شوند، مانند ایدز یا سفلیس، که بهدلیل این بیماریها فرد نمیتواند یا نباید با همسر خود نزدیکی کند.
مرجع صالح رسیدگی به جرم زنای محصنه
1. صلاحیت ذاتی
دادگاه کیفری یک: رسیدگی به جرم زنای محصنه در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم سنگین و مهمی چون زنا محصنه تعیین شده است و طبق قوانین، باید به این نوع از جرائم رسیدگی کند.
2. صلاحیت محلی
دادگاه محل وقوع جرم: صلاحیت محلی به معنای این است که دادگاهی که باید به این جرم رسیدگی کند، باید در همان حوزهای باشد که جرم در آنجا رخ داده است. به عبارت دیگر، اگر زنا محصنه در یک شهر یا منطقه خاص اتفاق بیفتد، دادگاه مربوطه باید همان دادگاه منطقهای باشد که جرم در آن واقع شده است.
نتیجهگیری
درباره جرم زنای محصنه و مجازات قانونی آن میتوان گفت که این جرم به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در حقوق جزا به شمار میآید و قوانین مشخصی برای آن تعیین شده است. جرم زنای محصنه در شرایط خاصی محقق میشود که در آن حداقل یکی از مرتکبین متأهل باشد و به لحاظ شرعی و قانونی، عمل آنها غیرمجاز شناخته میشود. مجازاتهای سنگینی نظیر رجم و اعدام برای این جرم در نظر گرفته شده است که نشاندهنده جدیت نظام حقوقی در حفاظت از نهاد خانواده و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی است. در نهایت، آگاهی از این قوانین و شرایط میتواند به پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و تقویت بنیانهای اخلاقی جامعه کمک کند.
گرد آوری:بخش علمی بیتوته
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید