0

ورود دستگاه قضایی به حل و فصل مشکل بیمارستان رازی قایمشهر

ورود دستگاه قضایی به حل و فصل مشکل بیمارستان رازی قایمشهر
بازدید 22

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در بازدید از بیمارستان رازی قائمشهر در خصوص مشکلات پیش آمده فیمابین اداره اوقاف و بیمارستان رازی، اظهار کرد: بیش از ۱۰ سال قبل، رأی قطعی مبنی بر خلع ید و قلع و قمع بیمارستان صادر شد که در این پرونده خواهان اداره کل اوقاف استان بوده است.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: با توجه به لازم الاجرا بودن حکم صادره مبنی بر قلع و قمع مستحدثات بیمارستان، امروز از محل اجرای حکم بازدید و طی آن با حضور مسئولین اداره کل اوقاف و بیمارستان، تصمیمات لازم در خصوص شیوه اجرای حکم اتخاذ شد.
پوریانی افزود: مقرر شد نظر به اهمیت حفظ سلامت مردم و برای پیشگیری از ایجاد هرگونه خلل در روند درمانی مردم، بخش‌های درمانی بیمارستان از جمله دیالیز و بخش‌های مشابه شامل حکم قلع و قمع نشده و به فعالیت خود ادامه دهد.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: همچنین در این بازدید مشاهده شد که بخش‌هایی از بیمارستان، استفاده مهمی نداشته و به عنوان انبار مورد استفاده قرار گرفته است که قطعاً حکم باید در این بخش‌ها اجرا شود.
پوریانی اظهار کرد: با توجه به لازم الاجرا بودن حکم قطعی صادره، پیشنهاد شد، با انعقاد قرارداد اجاره فیمابین بیمارستان و اداره اوقاف، قسمتی از ملک جهت استفاده درمانی، توسط اداره اوقاف به بیمارستان اجاره داده شده و مشکلی در روند خدمات رسانی به بیماران گرامی وارد نشود.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: در این راستا جلساتی بین بیمارستان علوم پزشکی، اوقاف و بیمارستان رازی برگزار خواهد شد تا با انجام تصمیمات صحیح، آنچه در حوزه بهداشت و درمان، به صلاح مردم است، محقق شود.
پوریانی تصریح کرد: مردم مطمئن باشند قلع و قمع فقط در بخش‌هایی از بیمارستان که استفاده خاصی نداشته اجرا می‌شود و حکم تخریب بخش‌های درمانی را شامل نخواهد شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *