0

واردات خودروهای چینی ممنوع شد / دو شرط جدید برای واردات خودرو

واردات خودروهای چینی ممنوع شد / دو شرط جدید برای واردات خودرو
بازدید 11

به گزارش اکو ایران، سازمان ملی استاندارد طی نامه ای به سازمان توسعه تجارت ایران شرط های خود را در ارتباط با ورود خودروهای جانبازی اعلام کرد.

آن طور که در نامه سازمان ملی استاندارد آمده است خودروهای وارداتی که مدنظر جانبازان قرار دارد باید نام تجاری، مدل و مشخصات خودروی موصوف در فهرست خودروهای دارای گواهی صحه‌گذاری تایید نوع مندرج در پورتال این سازمان وجود داشته باشد.

نکته دیگری که در نامه سازمان ملی استاندارد آمده و جای سوال دارد این است که مدیران سازمان ملی استاندارد تنها امکان واردات محصولات برندهای های معتبر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی را مجاز دانستند.

در نامه یاد شده به طور مشخص آمده است ، خودروها از برندهای معتبر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی باشد و دارای شماره گواهی تایید نوع(WVTA) مندرج در پلاک شناسایی خودرو باشند.

در ادامه این نامه تاکید شده است خودروهای وارداتی در گمرکات کشور باید با الزامات چک لیست بازرسی فیزیکی خودرو انطباق داشته باشد و همچنین در صورت مشخص نبودن میزان مصرف سوخت و رتبه انرژی آنها ارائه مدارک و مستندات معتبر با انجام آزمون مصرف سوخت در داخل کشور برای تعیین میزان مصرف سوخت و رتبه انرژی الزامی است.

با توجه به این نامه و بند واردات محصولات از برندهای معتبر اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی بنابراین جانبازان امکان واردات خودروهای چینی را ندارند.

البته پیش تر زمانی که لیست خودروهای مجاز برای واردات توسط جانبازان اعلام شده بود برخی خودروهای چینی نیز در دسترس جانبازان بودند.

باید منتظر ماند و دید به طور قطع واردات خودروهای چینی توسط جانبازان ممنوع شده یا مدیران سازمان ملی استاندارد طی نامه ای این بند را اصلاح کرده و درباره ممنوعیت واردات خودروهای چینی توسط جانبازان شفاف سازی کنند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *