به گزارش اکوایران، صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که در وضعیت زیان‌دهی به سر می‌برد و در این میان افزایش قیمت محصولات، عرضه خودرو در بورس کالا، تغییر مدیران عامل و … نتوانست این صنعت را سامان دهد.
فعالان و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که با مدیریت دستوری نمی‌توان مشکلات خودروسازی کشور را حل کرد. فعالان این صنعت همواره بر این باورند که مدیریت این صنعت باید به دست اهالی صنعت خودروسازان باشد و نه دولت. به همین دلیل ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم فرمان خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا را صادر کرد که البته پس از گذشت حدود سه سال هنوز به اجرا نرسیده است.
البته باید اشاره کرد که امروز واگذاری سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در هیات واگذاری تصویب شد.
واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو تصویب شد/ ورزشگاه‌های آزادی و شیرودی در فهرست واگذاری
واگذاری سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در هیات واگذاری تصویب و مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از لیست واگذاری‌ها خارج شد.
در این میان اما، خضریان عضو مجمع نمایندگان استان تهران در صحن علی مجلس امروز، یکشنبه 16 آذر 1403، گفت: گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز در کشور و منطقه با داشتن امکانات سخت‌افزاری تولید قریب به یک میلیون دستگاه خودرو در سال و اشتغال مستقیم قریب به ۵۰ هزار نفر در شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه، یکی از بنگاه‌های اصلی کشور اقتصادی کشور است.
او ادامه داد:صنعتی که خود سهمی قریب به ۷ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور دارد و به‌شرط قرارگرفتن در ریل صحیح و بهره‌گیری از تمام ظرفیت زنجیره ارزش می‌تواند نقش پررنگی در رشد اقتصادی اجرا کند این در حالی است که امروز شاهد وجود تعارض منافع جدی در ساختار مدیریتی این شرکت هستیم.
انگشت اتهام مجلس به سوی قطعه‌سازان
خضریان افزود: دلیل بسیاری از عقب‌ماندگی‌های این گروه صنعتی این تعارض منافع، حضور قطعه‌ساز در هیئت‌مدیره خودروساز است. اتفاقی که ما از آن تحت عنوان باندها، لابی‌ها و جریان مافیا در خودروسازی از آن یاد می‌کنیم.
این نماینده مجلس اما در این اظهارات قطعه‌سازان را بانیان وضع موجود دانست و گفت: اگرچه خصوصی‌سازی درست است و می‌تواند راه نجات صنعت خودرو باشد؛ اما سپردن خودروساز به بانیان وضع موجود یعنی به شرکت کروزی که امروز این شرایط را رقم زده است، به مصلحت نیست.
او در پایان تاکید کرد: از وزارت صمت می‌خواهم از این موضوع جلوگیری کند در غیر این صورت‌مجلس به وزیر صمت ورود می‌کند.
در این میان باید یادآور شد، براساس آخرین آماری که در مهرماه سال 1403 منتشر شد، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به 100 همت رسیده است. در نتیجه شرایط تحریمی و سیاست‌های نادرست در صنعت خودروسازی بر فعالیت قطعه‌سازان تاثیر گذاشته و ادامه فعالیت برخی از قطعه‌سازان را ابهام همراه کرده است.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید