0

نارضایتی شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو

نارضایتی شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو
بازدید 73

به گزارش اکوایران از ایسنا، جلسه ۷۵۸ (هفتصد و پنجاه و هشتم شورای رقابت) روز گذشته (سه‌شنبه ۱۷ تیر ماه) به موضوع ” بررسی افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی توسط وزارت صمت از منظر انطباق با دستورالعملِ تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت (دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت) ” اختصاص یافت.

سپهر دادجوی توکلی- سخنگوی شورای رقابت- در رابطه با ابعاد این جلسه مهم، بر انتقاد جدی این شورا نسبت به عملکرد سازمان‌های مربوطه، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه شورای رقابت نقدهای اساسی و ایرادات فنی جدی به اجرای این دستورالعمل توسط وزارت صمت دارد، اظهار کرد: متاسفانه برخی اظهار نظرها در این موضوع، نشان‌دهنده عدم توجه به فرآیندهای قیمت‌گذاری در بازار خودرو است. ورود عوامل غیراقتصادی به تصمیم‌گیری‌ها و فرآیند اجرا در صنعت خودرو، خسارات جدی به بازار وارد کرده است.

سخنگوی شورای رقابت ضمن اشاره به دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا در حوزه تنظیم بازار خودرو تصریح کرد: چنانچه این دستورالعمل به‌درستی و با دقت اجرا شود، می‌توان به رضایت نسبی هم در سطح مصرف‌کننده، هم در میان خودروسازان و هم سهام‌داران رسید؛ اما انحراف‌های مکرر از اجرای دقیق این دستورالعمل، موجب خسارت به صنعت خودرو شده و می‌شود. شورای رقابت به عنوان ناظر دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، موارد نقض آن را در جلسات متعدد به وزارت صمت و نهادهای نظارتی منعکس کرده و به‌صورت جدی پیگیر اجرای صحیح این دستورالعمل است.

دادجوی توکلی در ادامه، در پاسخ به اینکه در پی پیگیری شورای رقابت، پاسخ وزارت صمت (همچنین پاسخ این سازمان در جلسه روز گذشته، با حضور نمایندگان وزارت صمت)، چه بوده؟ گفت:  پاسخ‌های ارائه‌شده اقناع‌کنندگی لازم را نداشته است.

این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: شورای رقابت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر در حوزه رقابت، از موضع قانونی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و بر اجرای دقیق و اصولی دستورالعمل ۵۴۳ تأکید دارد.

 

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *