0

چوب بانک مرکزی لای چرخ خودروساز ملی

چوب بانک مرکزی لای چرخ خودروساز ملی
بازدید 109

به گزارش اکوایران؛ در حالی که شورای پول و اعتبار چند روز پس از اعلام درخواست وزارت صمت در نیمه نخست بهمن از بانک مرکزی مبنی بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز، با این افزایش سقف اعتبارات موافقت کرده بود، گویا بانک مرکزی با تخصیص اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی به گروه خودروسازی سایپا مخالفت کرده است.

در بخشی از این نامه که از سوی مدیریت کل مالی و اعتباری خطاب به مدیرعامل سایپا منتشر شده، آمده است که استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک‌ها را به دنبال داشته و با سیاست‌های سند تحول مردمی دولت سیزدهم همخوانی ندارد. 

طبق این نامه، براساس تصمیمات چهارمین جلسه پیگیری تورم در تاریخ 30 شهریور 1402، بانک مرکزی از هر گونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد، منع شده است، از این رو این درخواست مورد موافقت این بانک نیست. 

در حالی که 9 بهمن، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواست تخصیص اعتبار 15 هزار میلیارد تومانی را برای ایران خودرو و سایپا داده بود، نامه منتشر شده امروز از مخالفت این بانک با 5 هزار میلیارد تومان برای سایپا خبر می‌دهد. 

این اتفاق با وجود موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش اعتبار این دو خودروساز بزرگ کشور روی داد. 

​هنوز از مخالفت یا موافقت بانک مرکزی با تخصیص اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی برای ایران‌خودرو اطلاعاتی منتشر نشده است.

با این حال، با وجود درخواست این خودروسازان برای اعتبار جدید که برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال در راستای تنظیم بازار بود، اینکه خودروسازان به تعهدات خود عمل می‌کنند و قیمت کارخانه‌ای خودرو در روزهای پایانی سال افزایش نمی‌یابد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 

 

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *