0

تغییر قانون مالیات خودروهای لوکس در سال 1404

تغییر قانون مالیات خودروهای لوکس در سال 1404
بازدید 27

به گزارش اکوایران، امروز، سه‌شنبه یکم آبان ماه 1403، لایحه بودجه 1404 توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. لایحه امسال از لحاظ اعداد و ارقام با بودجه سال گذشته تفاوت‌هایی دارد. برای مثال میزان مالیات خودروهای لوکسی که در سال‌های گذشته انتقادهایی به آن وارد بود را تا حدودی اصلاح کرده است. 

در لایحه بودجه سال 1404 آمده است:«انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره ‌انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و ‌حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از  پنجاه ‌میلیارد (50.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این ‌مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.»

در واقع در بودجه سال جدید درصد مالیات تعیین‌شده تغییری نداشته، بلکه تعریف خودروهای لوکس تغییر کرده است. بر این اساس، خودروهای لوکس، خودروهایی با قیمت پنج میلیارد تومان به بالا شناسایی می‌شوند؛ درحالی که در سال 1403 خودروهایی با قیمت بالاتر از سه میلیارد و 500 هزار تومان لوکس در نظر گرفته می‌شدند

چندی پیش بود که دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که 90 درصد از مشمولان پرداخت مالیات خودروی لوکس به این قانون بی‌توجهی کرده و مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند. در بودجه سال 1404 نسبت به این مساله نیز توجه شده و نقل و انتقال این خودروها پیش از پرداخت مالیات ممنوع اعلام شده است.

لایحه بودجه 1404 در این باره می‌گوید:«تمامی اشخاص حقیقی ‌و حقوقی غیردولتی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های ‌تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت ‌تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در ‌صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون ‌مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که ‌به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از ‌پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل ‌و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است.»

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *