به گزارش اکوایران؛ پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی، شنیده‌ها حاکی از موافقت وزارت صمت با افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو است که ممکن است برای برخی محصولات تا ۵۰ درصد هم برسد.
دنیای اقتصاد در مطلبی با اشاره به اینکه آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو در فروردین ۱۴۰۲ انجام شده، احتمال داده است که با توجه به محاسبات سازمان حمایت، به زودی افزایش قیمت به صورت رسمی اعلام شود.
در دی‌ماه ۱۴۰۲، وظیفه قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شد، اما این فریز قیمتی آسیب‌هایی به صنعت خودروسازی وارد کرد. پیش‌تر، خودروسازان درخواست رشد قیمت تا ۷۰-۸۰ درصد را برای پوشش هزینه‌های تولید داشتند، اما تلاش‌های آن‌ها برای رفع فریز قیمتی تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده بود.
شورای رقابت در دی‌ماه ۱۴۰۲ نقش نظارتی برای خود تعریف کرد و تأکید داشت که در صورت ایراد در اجرای قیمت‌ها، به موضوع ورود خواهد کرد. با این حال، در ۱۸ ماه گذشته شورا اقدامی جدی انجام نداد و گمانه‌زنی‌هایی در مورد اختلاف نظر میان شورا و وزارت صمت نیز مطرح شد.
علت موافقت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو
پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی، وزارت صمت بالاخره با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو موافقت کرد، اما چرا سیاست گذار خودرویی حاضر به انجام چنین کاری شدند؟ به نظر می‌رسد سه عامل در این تصمیم نقش داشته‌اند. عامل اول فشار حامیان عرضه خودرو در بورس کالا بود. با افزایش حمایت‌ها از این ایده، وزارت صمت برای کاهش این فشارها، رشد محدود قیمت را به عنوان آلترناتیو در نظر گرفت.
عامل دوم افت تولید خودروسازان است که به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از فریز قیمتی رخ داده و منجر به کاهش بیش از ۵ درصدی تولید در هفت ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد. این افزایش قیمت هرچند محدود، می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی موقت عمل کند.
عامل سوم بلاتکلیفی ۱۸ماهه خودروسازان بود، چرا که اصلاح قیمت‌های فصلی که وعده داده شده بود، اجرایی نشد. این وضعیت صنعت خودرو را با بحران‌های مالی و عملیاتی مواجه کرده و دولت را وادار به موافقت با این تغییر محدود در قیمت کرد.
نامه خودروسازان به عارف: با افزایش 80 درصدی قیمت‌ها هم سود نمی‌کنیم
دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به محمدرضا عارف خواستار افزایش قیمت خودرو در کارخانه شد.
افزایش قیمت خودرو مُسکن یا حلال مشکلات
تصمیم وزارت صمت برای افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، به نظر نمی‌تواند مشکلات اصلی صنعت خودروسازی را حل کند. با توجه به زیان انباشته ناشی از فریز قیمتی ۱۸ماهه، این افزایش محدود تنها تسکینی موقت برای بحران‌های خودروسازان محسوب می‌شود، اما تاثیری بر توقف زیان‌دهی یا بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها نخواهد داشت.
از سوی دیگر، ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فاصله عمیق قیمتی بین بازار و کارخانه به نفع دلالان و واسطه‌گران تمام می‌شود، در حالی که مصرف‌کننده واقعی همچنان از دسترسی به خودروهای کارخانه‌ای محروم است. سیاست فعلی نشان می‌دهد که دولت چهاردهم نیز تمایلی به اصلاحات ریشه‌ای ندارد و بیشتر به دنبال کاهش تنش‌های اجتماعی کوتاه‌مدت است.
باید منتظر ماند و دید وزارت صمت چه زمانی مجوز افزایش قیمت را در دسترس خودروسازان قرار می دهد
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید