0

ردپای تیم اقتصادی دولت در مرگ و میر بیماران

ردپای تیم اقتصادی دولت در مرگ و میر بیماران
بازدید 41

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی گفت: متأسفانه تیم اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی عملاً باعث ایجاد بحران در حوزه سلامت شده‌اند و این بحران می‌تواند منجر به مرگ بیماران شود.

وی با اشاره به وعده رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات مبنی بر اراده قوی برای بهبود وضعیت سلامت مردم، تصریح کرد: سال گذشته از ۳.۵ میلیارد یورویی که قرار بود به دارو و ملزومات پزشکی اختصاص یابد حدود ۴۰۰ میلیون یورو باقی ماند؛ وضعیت تخصیص ارز دارو بسیار نگران‌کننده بوده و مستقیماً سلامت مردم را هدف گرفته است.

اسحاقی تأکید کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز تاکید کردیم ارز تخصیص یافته باید به موقع و به صورت کامل تأمین شود و بانک مرکزی باید بداند که این تخصیص با واردات کالاهایی مانند موبایل یا خودرو یا موارد مشابه متفاوت است زیرا اگر این ارز به موقع تامین نشود شاهد کمبود دارو، گرانی و در نهایت مرگ بیماران خواهیم بود.

وی با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس، گفت: در جریان بررسی‌ها، مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی تصویب شد که سهم دارو و تجهیزات پزشکی ۳.۵ میلیارد یورو بود و این منابع اگر به موقع تخصیص نیابد، ما با کمبود دارو و اختلال در روند درمان مواجه خواهیم شد که نتیجه آن ناتمام ماندن درمان برخی بیماران و متأسفانه افزایش مرگ‌ومیر خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اگر دولت در یک ماه آینده نتواند تخصیص کامل این ارز را پیگیری و تضمین کند به طور قطع کمیسیون، استیضاح وزیر اقتصاد و یا اقدام قانونی بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس که درباره استنکاف از قانون است را در دستور کار قرار خواهد داد.

وی گفت: مسئولان دولتی و بانک مرکزی باید به فوریت به این مسئله رسیدگی کنند و گرنه مجلس ناچار است وارد عمل شود تا از جان مردم محافظت کند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *