0

کمبودی در خصوص لنز چشمی در مراکز دولتی نداریم

کمبودی در خصوص لنز چشمی در مراکز دولتی نداریم
بازدید 41

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدکاظم زاده با بیان اینکه سالهاست که سازمان غذا و دارو اقدام به مقابله با قاچاق کالا سلامت‌محور کرده است، اظهار کرد: هر گونه کالای سلامت‌محور که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند قابلیت استفاده برای بیماران را ندارند.
وی افزود: بنا بر دستور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هرگونه استفاده از لنزی که در سامانه آیمد ثبت نشده باشد جرم تلقی گشته دانشگاه علوم پزشکی با آن برخورد جدی خواهد کرد مدیر نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه گفت: در سال جدید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصمیم به سهمیه‌بندی لنز چشمی برای اعمال جراحی من جمله آب‌مروارید بر اساس میزان مصرف استان در ماه‌های گذشته کرده است.
کاظم‌زاده با بیان اینکه خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر کارشناسان نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان موفق شدند که سهمیه استان در مورد لنز چشمی را بطور کامل دریافت کنند، تصریح کرد: در حال حاضر بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی وابسته به دانشگاه می‌توانند لنز چشمی را بر اساس سهمیه خود دریافت کرده و هیچ مشکلی دراین‌خصوص وجود ندارد.
وی تشریح کرد: کلینیک‌ها و مراکز خصوصی باتوجه‌به میزان لنز مصرفی خود ضمن ثبت در سامانه‌های مربوطه، می‌توانند برای تهیه لنز خود از وزارت بهداشت اقدام کرده و تقاضای خود را به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اعلام و از این طریق میزان درخواست مراکز خصوصی را به وزارت بهداشت اعلام کند و سازمان غذا و دارو، بر اساس اطلاعاتی که دارد سهمیه آنها را مشخص کند.
مدیر نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو با رد ادعای کاهش عمل جراحی آب‌مروارید به دلیل کمبود لنز، در مراکز درمانی دانشگاه، تصریح کرد: تا این لحظه از کمبود لنز به دانشگاه علوم پزشکی استان گزارشی نرسیده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *