0

مثل آب خوردن داروخانه تاسیس می شود!

مثل آب خوردن داروخانه تاسیس می شود!
بازدید 56

به گزارش خبرنگار مهر، ابلاغ آئین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها که در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ به امضای وزیر بهداشت وقت رسید، با انتقاد شدید داروسازان و دست اندرکاران این حرفه مواجه شد. زیرا، گفته می‌شود با این آئین نامه، عملاً حدنصاب‌های جمعیتی و فاصله‌ای برای تأسیس داروخانه‌ها حذف شده و متقاضیان در هر زمان (با فراهم کردن چند شاخص ساختمانی در داروخانه) قادر به تأسیس در هر مکانی حتی دیوار به دیوار با داروخانه دایر هستند.
با نگاه به نموداری که در همین رابطه تهیه شده است، متوجه می‌شویم که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، بیشترین مجوز تأسیس داروخانه در کشور صادر شده است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰ هر ماه ۱۲۶ مجوز، در ۱۴۰۱ هر ماه ۲۷۸ مجوز و در سال ۱۴۰۲ نیز هر ماه ۲۵۹ مجوز تأسیس داروخانه در کشور صادر شده است.

شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، با تاکید بر اینکه افزایش بی‌رویه تأسیس داروخانه به اقتصاد داروخانه‌های قدیمی فشار آورده است، گفت: در کمتر از یک سال، ۳۰ درصد به تعداد داروخانه‌های کشور اضافه شده و بسیاری از داروخانه‌های قدیمی تا مرز ورشکستگی پیش رفتند و خیلی‌ها هم یا مجبور به جذب سرمایه‌گذار شدند یا به سمت تغییر شغل رفتند.
وی با بیان این مطلب که پراکندگی داروخانه‌ها در سطح کشور از حالت یکنواخت برخوردار نیست، افزود: در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه وجود دارد و در مناطق شمالی شهر تهران به ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک داروخانه تأسیس شده است.
در همین حال، هادی احمدی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، گفت: اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، در حال حاضر به ازای هر ۵۵۰۰ نفر یک داروخانه وجود دارد که نزدیک به عدد مورد تصویب در پایان برنامه هفتم است. یعنی اینکه، هنوز برنامه هفتم شروع نشده، ما از نظر تأسیس داروخانه در کشور؛ جلوتر از برنامه هستیم.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *