0

وزیر بهداشت حمله رژیم صهیونی به بیمارستان‌های غزه را محکوم کرد

وزیر بهداشت حمله رژیم صهیونی به بیمارستان‌های غزه را محکوم کرد
بازدید 26

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفرقندی در پیامی آورده است: فاجعه غیرانسانی یورش اخیر سربازان اشغالگر ارتش صهیونیستی به بیمارستان «کمال عدوان» در شمال نوار غزه و به اسارت گرفتن کادر پزشکی و مجروحان، تخلیه و بمباران بیمارستان، نه تنها نقض علنی حقوق بشر و زیرپاگذاشتن قوانین بین المللی، بلکه به طور آشکار و مکرر، جنایت علیه بشریت، و به‌شدت محکوم است.

متأسفانه مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، همچنان در قبال حمله مکرر به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سکوت پیشه کرده‌اند و سازمان بهداشت جهانی نیز تاکنون برخوردی کم و بیش منفعلانه در قبال چنین فجایعی داشته است؛ این در حالی است که از زمان آغاز حمله به غزه، ۲۲ بیمارستان و ۴۸ مرکز درمانی از کار افتاده، بیش از ۲۰۰ نفر از کادر درمان بر اثر حملات رژیم اشغالگر به شهادت رسیده، ۵۵ آمبولانس نابود شده و ۱۳۶ مرکز بهداشتی هدف قرار گرفته است. چنین جنایت‌هایی به‌طور آشکار نقض قوانین بین‌المللی از جمله مواد کنوانسیون چهارم ژنو است که در بندهای مختلف آن حمله به بیمارستان‌ها، مدارس، عبادتگاه‌ها مانند مساجد و کلیساها ممنوع اعلام شده و بر اساس ماده ۱۸ آن، بیمارستان‌های غیرنظامی که برای پرستاری بیماران و معلولان و زنان تشکیل می‌شوند، در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار گیرند، بلکه باید در هر زمان محترم شمرده و حمایت شوند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن مجدد حملات متعدد ارتش رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی، و اعلام همدردی و پشتیبانی از کادر درمان، از مجامع بین‌المللی و به‌ویژه سازمان بهداشت جهانی می‌خواهد که با موضع‌گیری و واکنش جدی و سریع در قبال تداوم این نسل‌کشی و محکومیت تعرض به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه اقدامات عملی مؤثری را برای پیشگیری از تکرار چنین جنایت‌هایی در دستور کار خود قرار دهند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *