0

افزایش بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها

افزایش بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها
بازدید 30

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، دکتر محمود فاضل در گفتگوی با ایسنا:
دولت باید یک افق بلند برای داروسازی متصور شود و دارو نباید تحت تاثیر نظرات غیرکارشناسانه قرار گیرد. اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ به ۷۳ همت بودجه نیاز داشت اما فقط ۵۰ درصد آن پرداخت شد. همچنین پیش‌بینی‌ها بیانگر این بود اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۷ همت نیاز دارد اما مجلس شورای اسلامی فقط ۶۶ همت برای اجرای این طرح تصویب کرد.

علاوه‌بر تصویب ۵۰ درصد بودجه مورد نیاز، پرداخت بودجه با تاخیر انجام می‌شود و بودجه سال گذشته طرح دارویار به صورت ۱۰۰ درصدی پرداخت نشده است.

طرح دارویار سبب افزایش بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها شده است. اجرای طرح دارویار نه تنها سبب رفع کمبود دارو نشده بلکه میزان بدهی بیمه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر را افزایش داده و به مشکلات داروخانه‌ها افزوده است.

بیمه‌ها نتوانستند تعهدات خود به داروخانه‌ها را پرداخت کنند؛ در چنین شرایطی، پول به شرکت‌های تولیدکننده دارو بازنمی‌گشت و در نتیجه دارو تولید نمی‌شد.

پرداخت به شیوه متفاوت سبب بروز بی‌نظمی در نظام پرداخت‌ها شد. پیش از اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نسبت به پرداخت طلب داروخانه‌ها اقدام کند، سازمان‌های بیمه‌گر به هنگام پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اعلام می‌کردند که بدهی مربوط به کدام ماه را پرداخت کرده‌اند.

اگرچه بیمه‌ها با تاخیر نسبت به پرداخت مطالبات اقدام می‌کردند اما پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دقیق بود؛ این در حالی است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مطالبات داروخانه‌ها را به صورت علی‌الحساب واریز می‌کند و پرداختی‌ها به صورت دقیق نیست.

استمرار روش کنونی سبب افزایش مشکلات نظام دارویی می‌شود.

با توجه به اینکه یک دولت جدید روی کار آمده است، دارو نباید بازیچه اتفاقات غیرکارشناسانه در دستگاه‌های مختلف شود.

 

 

پایان خبر/

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *